أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال القمة العالمية للحكومات 2022، تجسد نظرة القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات.. وتعد كلمة سموه خريطة طريق شاملة لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات، وتنويع الاقتصاد ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته، وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً. وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»: إن دولة الإمارات حققت نمواً وتقدماً كبيرين في مختلف القطاعات، ولا يزال أمام القطاع الصناعي الكثير من الجهد والعمل ليواكب النمو الذي تشهده الدولة وأهدافها المستقبلية الطموحة، وتركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف معاليه أن تفعيل المنظومة الصناعية يتطلب تكامل الأدوار بين الوزارة والدوائر المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، فيما تعمل الوزارة على تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في إطار استراتيجية الصناعة الهادفة إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم في عام 2031. منصة عالمية وأضاف معاليه أن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية لاستشراف المستقبل والتنبؤ بمتغيراته وتحدياته وملتقى دولياً لتبادل الخبرات والتجارب.. وأعتقد أن دورة هذا العام على وجه الخصوص كانت مهمة بشكل خاص، فبعد جائحة «كوفيد-19» ازدادت أهمية التركيز على المرونة والتخطيط طويل المدى والاستعداد للمستقبل. وأنتهز هذه الفرصة لأثمن جهود القائمين على تنظيم القمة حضورياً بمشاركة نخبة من الرؤساء والوزراء والخبراء وكبار المسؤولين، بما يجسد الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم التوجهات العالمية نحو الاستثمار في قطاعات المستقبل، وتأكيداً على أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية السديدة لقيادتها تشكل مركزاً عالمياً لاستشراف المستقبل. وركزت القمة هذا العام على كيفية الاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي في العمل الحكومي المستقبلي، وهذه ركيزة أساسية لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث نسعى إلى تمكين الصناعة من خلال تمكين تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة لتمكين مستقبل الصناعات وتحديد القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية ومواءمتها مع مستهدفات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. منشأة تابعة لشركة بروج (الاتحاد) منشأة تابعة لشركة بروج (الاتحاد) «إكسبو 2020» وتابع معاليه أن الإمارات حققت نجاحاً كبيراً في تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، نتيجةً للرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، حيث تمكنت الدولة من تقديم نسخة استثنائية حظيت بإعجاب العالم أجمع، برغم التحديات والمصاعب الناتجة عن تداعيات جائحة «كوفيد 19»، ويمثل هذا النجاح انعكاساً لثقة العالم في دولة الإمارات ونموذجها التنموي ورؤيتها المستقبلية. وتعد مشاركة 192 دولة وأكثر من 24 مليون زائر إلى «إكسبو» دليلاً على قدرة الإمارات على توحيد العالم وحشد الطاقات وتحفيزها وتوجيهها لما يخدم نمو وتقدم الإنسان من خلال تواصل العقول لصنع المستقبل. وجمع «إكسبو 2020 دبي» العالم في دولة الإمارات وجسد قدرتها على تحفيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي، ويشرفني أني كنت عضواً في اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020» التي دعمت هذا الجهد من خلال المثابرة وتضافر الجهود لضمان نجاح وتميز الحدث. ونحن في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نسعى للاستفادة من هذه المزايا والقدرات الفريدة لاستقطاب الشركاء وتحفيز نمو قطاع الصناعة، ونركز على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وشكل «إكسبو 2020» فرصة لإبراز ما تتمتع به الدولة من بيئة جاذبة لاستقطاب المواهب والكفاءات والخبراء من مختلف دول العالم، حيث تركز الوزارة أيضاً على تواصل العقول وتعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين لصنع المستقبل وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة. خريطة طريق وقال معاليه: إن كلمة سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال القمة العالمية للحكومات، تجسد نظرة القيادة الرشيدة لتطوير وتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات. وتعد كلمة سموه خريطة طريق شاملة توضح الأهمية الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة ودوره في تأمين الاكتفاء الذاتي، وتعزيز مرونة وقدرة الإمارات على التعامل مع مختلف التحديات، وتنويع الاقتصاد، ودعم المُنتج الوطني وتعزيز تنافسيته، وإرساء ثقافة تشجيع المنتجات المصنعة محلياً. الأبعاد الاستراتيجية لقد رسم سموه في كلمته الأبعاد الاستراتيجية لأهمية تطوير القطاع الصناعي، حيث أوضح العلاقة التاريخية لأبناء الدولة مع البحر وأهميته في التبادل التجاري ونشوء صناعات وحِرَف بسيطة كانت تؤمن لأجدادنا الاكتفاء الذاتي في الأساسيات. ثم أوضح «سموه» كيف ساهمت جائحة كوفيد-19 في إعادة التركيز على تنمية القطاع الصناعي كإحدى الأولويات الاستراتيجية لضمان الاعتماد على النفس، وزيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. كما أعطى سموه بعض الأمثلة عن مجالات حيوية كالصناعات الغذائية والدوائية والعسكرية، وشدد على أهمية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما أعطى سموه رسائل واضحة حول الثقة في التعامل مع الشركاء، وأكد على أن دولة الإمارات تعد وجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من خلال اعتماد مبدأ الشفافية والموثوقية. وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتميز بالمرونة والسرعة في الاستجابة للمستجدات والمتغيرات، مؤكداً على الاستعداد لتطوير وتعديل القوانين بما يخدم المصالح الوطنية ومصالح المستثمرين. كما أكد سموه على أن القيادة الرشيدة مهتمة بأن يستفيد المواطنون من التنمية الصناعية في دولة الإمارات وأن يساهموا في مسيرة التنوع الاقتصادي. وانطلاقاً من دورها كجهة تنظيمية وتشريعية لقطاع الصناعة، ستستمر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالعمل والتعاون مع الشركاء المحليين لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وردت في كلمة «سموه» وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع نمو القطاع الصناعي والارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته وإنتاجه من خلال نقلة نوعية شاملة تسهم في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة. جانب من مصنع الإمارات العالمية للألمنيوم (الاتحاد) جانب من مصنع الإمارات العالمية للألمنيوم (الاتحاد) نمو الصناعة وحول دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعم نمو قطاع الصناعة في دولة الإمارات خلال العقود المقبلة، قال: للإجابة عن هذا السؤال لا بد من العودة إلى البدايات، ففي الماضي، كانت «الصناعة» عبارة عن قطاع تابع لإحدى الوزارات، إلى أن تأسست وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كوزارة مستقلة في يوليو 2020 خلال جائحة «كوفيد»، وذلك من خلال دمج قطاع «الصناعة» مع «هيئة المواصفات والمقاييس» وملف «التكنولوجيا المتقدمة» لبناء قاعدة صلبة ترمي إلى تطوير قطاع الصناعة من خلال تأسيس وتمكين جهة مستقلة مسؤولة عن تنظيم القطاع الصناعي وتطويره وتعزيز تنافسيته بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الوطنية بمستهدفات ومخرجات ترفع من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد ضمن رؤية مستقبلية لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي مستدام قائم على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، مستندة على برنامج القيمة الوطنية المضافة وتركز على قطاعات ذات أولوية. وفور تأسيسها، عملت الوزارة على إعداد «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة» التي ترتكز على مسارين، الأول معني بتطوير الصناعات القائمة حالياً والصناعات الحيوية وذات الأولوية، والثاني يركز على تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل. وتضمنت الاستراتيجية أكثر من 16 مبادرة ومشروعاً، بدأ العمل على تنفيذها ويتم تطويرها بشكل مستمر. مستقبل الصناعة وأود التنويه إلى أن الوزارة نظمت سلسلة من جلسات «حوار مستقبل الصناعة» مع الصناعيين والأطراف المعنية خلال مرحلة إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ولا يزال هذا التواصل مستمراً معهم لتعزيز سبل وممكنات تسهيل عملهم، والمساهمة في إزالة أية معوقات تواجههم. لقد حققت دولة الإمارات نمواً وتقدماً كبيرين في مختلف القطاعات، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال أمامه الكثير من الجهد والعمل ليواكب النمو الذي تشهده الدولة وأهدافها المستقبلية الطموحة، وستركز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تحقيق النقلة النوعية المنشودة في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 140 مليار درهم في نهاية 2021. البيئة الاستثمارية والتشريعية قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تعمل الوزارة على تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية والفنية الداعمة لنمو القطاع الصناعي في الدولة، بالتنسيق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، من خلال «مجلس تطوير الصناعة» و«اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس» و«اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة». ويجري العمل في هذا الإطار على عدة مرتكزات، يتمثل الأول في توفير ممكنات وعوامل النجاح لنمو القطاع الصناعي، والتي تشمل توفير منظومة تشريعية محفزة وداعمة للصناعة الوطنية، واستقطاب الشركاء والمستثمرين والمواهب حول العالم. ويتمثل المرتكز الثاني في تعزيز المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية في قطاعات ذات أولوية مثل الغذاء والدواء والصناعات الثقيلة كالحديد والألمنيوم والصناعات الدفاعية والكهربائية، والبتروكيماويات، إضافةً إلى بناء القدرات في صناعات مستقبلية، مثل الفضاء، والطاقة النظيفة كالهيدروجين، والتكنولوجيا الزراعية بما يتماشى مع أولوياتنا ومصالحنا الوطنية. ويهدف المرتكز الثالث لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتمكينها بالتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق وفرة إنتاجية في الأسواق المحلية كبديل منافس للواردات من خلال منتجات ذات جودة عالية وكفاءة تشغيلية تحقق تطلعات المستهلكين سواء من الشركات أو الأفراد. ويعمل المرتكز الرابع على تمكين الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتوسيع آفاق نموها وتطورها، وذلك من خلال المحفزات التي تتبناها الوزارة، مثل «برنامج القيمة الوطنية المضافة». وأود أن أعطي هنا بعض الأمثلة عن الأداء القوي لبعض الشركات والقطاعات في الصناعات القائمة حالياً. ففي مجال البتروكيماويات تعد «بروج» شركة رائدة في إنتاج البولي أوليفينات وهي رابع أكبر المنتجين في آسيا والشرق الأوسط. وضاعفت الشركة إنتاجها بمعدل 10 أضعاف منذ عام 2001 ليصل اليوم إلى 5 ملايين طن سنوياً من خلال مبيعات تفوق الـ 6 مليارات دولار في عام 2021. وفي الصناعات الدفاعية، تعد شركة «إيدج» من ضمن أكبر 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم بمبيعات تفوق 5 مليارات دولار بالسنة. وفي صناعات المعادن، فإن شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» هي من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، وتنتج ما يقارب 2.5 مليون طن سنوياً من الألمنيوم المصبوب، ما يمثل %4 من نسبة الإنتاج العالمي للألمنيوم أو ما يقارب نصف كمية الألمنيوم المنتج في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي مواد البناء، تعتبر «سيراميك رأس الخيمة» رابع أكبر منتج عالمياً في هذا القطاع بطاقة إنتاجية تبلغ 123 مليون متر مربع سنوياً للسيراميك، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى وصادرات إلى أكثر من 150 دولة. وفي الصناعات الغذائية، يعتبر مصنع الخليج للسكر أكبر مصفاة سكر قائمة بذاتها في العالم بطاقة إنتاجية تزيد على 7000 طن في اليوم. مستوى قياسي قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «خلال عام 2021، حققنا عدداً من الخطوات المهمة، فقد سجلت الصادرات الصناعية الإماراتية مستوى قياسياً، بارتفاعها إلى 116 مليار درهم مقارنة بـ78 مليار درهم قبل عامين، كذلك وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 140 مليار درهم، وزاد عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج فعلياً بواقع 220 مصنعاً جديداً، وساهم ذلك بشكل مباشر في تقدم دولة الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية عالمياً من المركز 35 إلى المركز 30 بحسب «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO». كذلك بدأت الوزارة بتطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الوطني بهدف إعادة توجيه أكبر جزء ممكن من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني والذي وصل إلى 41.4 مليار درهم في عام 2021 مقارنة بـ27 ملياراً قبل عامين.