أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً معاليه إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص. وقال معاليه، في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية عام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ 132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة». بيئة أعمال محفزة للصناعة أضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع الـ 300 مليار)، وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي، وتعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني». وأكد معاليه أن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة للتصنيع، بحيث تغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستويين المحلي والعالمي. كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية. آثار اقتصادية واجتماعية أكد معالي الدكتور سلطان الجابر أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج «المحتوى الوطني» يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية عام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020. كما كشف معاليه عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم. وذكر معاليه: «نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى (اصنع في الإمارات)، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي».