اظهارات سعاده الشامی معاون نخست وزیر لبنان درباره «ورشکستگی دولت و بانک مرکزی»، دیروز این کشور را درگیر خود کرد و باعث طوفان در محافل اقتصادی شد. در این میان، نگرانی هایی از تداوم روند دولت به سمت موظف کردن بانک ها و سپرده گذاران آنها، برای پوشش بخش عمده ای از شکاف مالی تجربه شده در کشور مطرح شده است؛ شکافی که ارزیابی های اولیه حدود 73 میلیارد دلار تخمین زده شده بود، و در چیش بینی های بعدی به 75 میلیارد دلار، در آستانه امضای توافق اولیه با صندوق بین المللی پول در اواسط ماه جاری افزایش یافت. سخنان الشامی، نجیب میقاتی نخست وزیر و ریاض سلامه رئیس کل بانک مرکزی را به ارائه توضیحات واداشت. میقاتی گفت: «آن طور که از معاون نخست وزیر فهمیدم، آنچه از صحبت های ایشان برگرفته شده، پراکنده بوده و منظور وی نقدینگی بوده است نه پرداخت دیون». سلامه به نوبه خود در بیانیه ای توضیح داد: «آنچه در مورد ورشکستگی بانک مرکزی منتشر می شود نادرست است». وی تاکید کرد: «بانک مرکزی لبنان طبق ماده 70 قانون پولی و اعتباری همچنان به نقشی که به آن سپرده شده است، عمل می کند و به این کار ادامه خواهد داد». یک مقام ارشد بانکی در تماس با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «تیم مذاکره‌کننده لبنانی با صندوق بین‌المللی پول به ریاست الشامی تاکنون از افشای پیشنهادات نهایی خود در خصوص تقسیم زیان‌های تحقق‌یافته بین دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و سپرده‌گذاران خودداری کرده است. اما اعلام رسمی ورشکستگی دو طرف اصلی معادله، پس از افشای اطلاعات قبلی مبنی بر انحلال سرمایه بانک ها به مبلغ حدود 18 میلیارد دلار، حاکی از اتخاذ گزینه های دردناک علیه سپرده گذاران است». در پرونده انتخابات، سمیر جعجع رئیس حزب «نیروهای لبنان» تاکید کرد که انتخابات پارلمانی آینده «متفاوت از انتخابات قبلی است». وی با تاکید بر اینکه «به دست آوردن اکثریت مجلس منجر به تغییر می شود»، به فرقه شیعه نسبت به «تقلب بزرگ» حزب الله در نبرد انتخاباتی هشدار داد. او همچنین جبران باسیل نماینده مجلس، را «فاسدترین فاسدان» توصیف کرد.