شركة رقمي
نقل من موقع 
كتب: وليد دياب تصوير: عبدالأمير السلاطنة وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على تعديلات لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب على مشروع قانون معد بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن تعديل قانون حماية المستهلك وإحالته إلى مجلس الشورى، ويهدف المشروع بقانون الى معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية وتجريم ذلك وتشديد العقوبة المقررة له. وتمثلت تعديلات اللجنة في «الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن قام بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية». كما نصت التعديلات على «في حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المقررة بوقف النشاط مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد والأدوات التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه». وأشار النائب محمد بوحمود إلى أن الاحتكار والمحتكر هو من يشتري السلع وقت ضيق الناس، وأن الله حرّم أكل أموال الناس بالباطل، مضيفا أن هذا القانون سيعمل على حماية الناس، وخاصة أننا نرى اليوم ارتفاع الأسعار بشكل فاحش والكل أصبح يئن من كثرة ارتفاع الأسعار. بدوره وجه النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشكر إلى مجلسي الشورى والنواب على الموافقة على هذا القانون، مشيدا أيضا بموافقة غرفة تجارة وصناعة البحرين على هذا المشروع بقانون. مواجهات ساخنة بين وزير التربية والنواب شهدت الجلسة أربعة أسئلة لوزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي منها سؤالان للنائبين عبدالله الدوسري ويوسف زينل اللذين وجها انتقادات حادة لوزير التربية، وصلت إلى أن دعاه النائب يوسف زينل إلى تقديم استقالته، فيما اعتبر النائب عبدالله الدوسري أن وزارة التربية اعتادت على تضليل الرأي العام. وأشار النائب عبدالله الدوسري في تعليقه على إجابة وزير التربية على مشروع مدارس المستقبل، أن تقرير الرقابة المالية والإدارية يؤكد وجود نقص في عدد الأجهزة الموجودة في المدارس وعدم وجود خطة لتغطية كل المدارس بالشبكة اللاسلكية، مضيفا أن التقرير أظهر أن هناك 47 مدرسة لا توجد بها شبكة لاسلكية، واصفا ذلك بالتقصير غير المقبول لمشروع صرفت عليه الملايين. وأضاف أنه «بعد مرور 14 عاما على تطبيق مشروع مدارس المستقبل نرى أن نتائجه غير مرضية، قائلا «كان من المفترض أن تكون الوزارة على أتم استعداد للجائحة ولكنها للأسف واجهت العديد من الصعوبات في بداية الجائحة، فكلنا نرى ونسمع مشاكل التعليم التي تحدث عنها الطلاب وأولياء الأمور». بدوره أكد وزير التربية أن هذا المشروع لم يأت من فراغ، بل جاء ضمن خطة وبدأت بعدد محدد من المدارس ثم تم الانتقال إلى مرحلة أخرى وهكذا لأن تلك الأمور تحتاج إلى تدريب وتشبيك سلكي ولاسلكي، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع كانت صعبة لأنه انتقال كامل، وفي المرحلة الثانية كان هناك توسع في البنية التحتية وتحويل الكتب إلى إلكترونية، ثم المرحلة الثالثة عبر تطبيق المشاريع للاستخدام وتطوير البوابة التعليمية. وأضاف «بدأنا في تعميم التطبيق، ولكن هذه الأمور ترتبط بميزانيات وتدفقات مالية، مشيرا إلى أن هناك تقويما مستمرا لتلك التطبيقات وأنها لا تخضع لوقت محدد، مدللا بنجاح البحرين في هذا المشروع، قيام منظمة اليونسكو بالموافقة على إنشاء أول مركز إقليمي في تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين. وأكد الوزير أن البوابة التعليمية ليست للتسلية وإنما فيها مواد تعلم ومواد إثرائية، مشيرا إلى أنه في العام الدراسي الماضي سجلت البوابة التعليمية 68 مليون زيارة، فيما سجلت حتى الآن في العام الدراسي الحالي 44 مليون زيارة، كما قامت الوزارة بتحويل 415 كتابا و1144 وحدة تعليمية و6785 درسا نموذجيا، وأن عدد الموجودين على الموقع من المحتوى والمكتبة الرقمية 16996 مادة، وهناك 212 ألف مادة إثراء 281864 نشاطا وتطبيقا و113948 حلقة نقاش. وقال الوزير إن هناك مناقصات لتعديل المنظومة وتطويرها وتغيير الأجهزة وتطويرها، مضيفا «أتقدم بالشكر لكل من عمل في الميدان وأقول لهم لقد نجحتم، واقف للمعلمين احتراما على جهودهم»، فيما قال النائب الدوسري «إذا كنت تتقدم بالشكر للمعلمين فلماذا أوقفت لهم علاوة التمديد؟!» من جانبه قال النائب يوسف زينل إن البحرين على مدار 15 سنة كان بإمكانها أن تكون في مصاف الدول المتقدمة في التعليم عن بعد، منتقدا ما اسماه بتهرب وزير التربية عن الإجابة على أسئلة النواب قائلا إن هذا ليس تعاونا بل عدم احترام للمجلس. بدوره أكد وزير التربية أنه لن تمر أي رسالة علمية تمس شعب البحرين أو تحدث فتنة في البحرين، مضيفا في رده على سؤال للنائب يوسف زينل بشأن المصادقة على المؤهلات العليا من الخارج، أن هناك أكثر من 6500 رسالة ماجستير مررتها لجنة تقويم المؤهلات العلمية. النـواب يتمسكـون بقـرارهم الســابـق في المسـاواة بين المرأة العاملة في القطاعين الحكومي والخاص أصر مجلس النواب على قراره السابق بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراحين بقانون «بصيغتهما المعدلة» من مجلس النواب) بتعديل المادة رقم (35) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، بعد رفض مجلس الشورى للمشروع بقانون، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ويهدف المشروع بقانون إلى منح المرأة العاملة بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتي رعاية يومية مدفوعتي الأجر بدلا عن التنظيم الحالي المتمثل في ساعتي رعاية حتى يبلغ الطفل 6 أشهر ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول. من جانبه انتقد النائب فاضل السواد قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون، قائلا ان مجلس الشورى فرق بين من يعمل في الحكومة ومن يعمل في القطاع الخاص، وهناك تمييز واضح في ذلك، قائلا ان أعضاء مجلس الشورى أصبحوا مدافعين عن التجار ولا يمثلوا الشعب بتاتا وأنهم ضد الفقراء، متعجبا بقوله هل المرأة العاملة في القطاع الخاص يختلف إنجابها عن العاملة في القطاع العام! بدوره قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الوضع القانوني للمرأة العاملة في القطاع الحكومي مختلف عن التي تعمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى ان هناك قانون العمل في القطاع الأهلي الخاص بالعاملين في القطاع الخاص، وهناك قانون الخدمة المدنية للقطاع الحكومي ومن ثم هناك تمايز واختلاف في المراكز القانونية بين الوضعين، وهناك أيضا قانونان للتقاعد الحكومي والخاص، ومن ثم رأي مجلس الشورى مبني على أساس قانوني بحت. فيما قال النائب فلاح هاشم إن مبررات مجلس الشورى نابعة من مبررات وزارة العمل وبعض القوانين، وتحدثوا عن حقوق المرأة العاملة ولكنهم اغفلوا حقوق الطفل في تلك المدة فهل هناك فرق بين طفل امه تعمل في القطاع العام وآخر امه تعمل في القطاع الخاص؟! وهل هذه عدالة بين أطفال المجتمع؟ وأضاف ان التأثير على توظيف المرأة في القطاع الخاص هو ذريعة غير مقبولة من وزارة العمل، قائلا: «كيف ندعو الناس إلى التوجه للعمل في القطاع الخاص وهو به ظروف غير مناسبة». الموافقة على منح رجال الأمن وسام الخدمة الأمنية المميزة وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م، في شأن الأوسمة، المرافق للمرسوم رقم (122) لسنة 2021م، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الشورى. بدوره أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي ان رجال الشرطة سطروا ملاحم بطولية في سبيل حماية الأمن الداخلي لمملكة البحرين وتصدوا بكل حزم لكل من حاول الخروج على القانون في سبيل إرساء دعائم الأمن الذي تنعم به ولله الحمد مملكة البحرين، ويأتي تقدير مملكة البحرين لأبناء الوطن من رجال الشرطة الأبطال من الضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام الذين قدموا أعمالا بطولية استثنائية أظهرت مدى شجاعتهم وبسالتهم في الزود عن أمن الوطن الداخلي من خلال منحهم الوسام الملكي للشرطة وفاء وتقديراً من مملكة البحرين لهؤلاء الأبطال على ما قدموه من تضحيات وما أظهروه من شجاعة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومواطنيه والمقيمين على أرض مملكة البحرين. وأشاد بمشروع القانون بمنح الضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام والمدنيين العاملين في وزارة الداخلية الذين أمضوا في عملهم خمس عشرة سنة أو أكثر وأدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وسام الخدمة الأمنية المميزة تقديراً لعطائهم بإخلاص طوال هذه المدة في خدمة الوطن والسهر على أمنه، مضيفا أن في ذلك التكريم عرفاناً من مملكة البحرين تجاه أبناء مملكة البحرين من رجال الشرطة الأبطال الذين يضحون في سبيل أمن الوطن ومواطنيه والسهر على حماية مقدرات الوطن الغالي ليكون واحة أمن وأمان لكل من يقيم على أرض مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين. مشادة السواد والدمستاني تؤدي إلى رفع الجلسة شهدت الجلسة خلال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية مشادة كلامية بين النائبين فاضل السواد وأحمد الدمستاني، وحاولت رئيسة المجلس تهدئة النائبين الا ان المشادة الكلامية استمرت بينهما ما اضطر رئيسة المجلس إلى رفع الجلسة وإحالة باقي جدول الأعمال إلى الجلسة القادمة. ثم عاودت الرئيسة استئناف الجلسة مرة أخرى ولكن لم يكن وقتها هناك نصاب ما دفعها إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، ما أدى إلى استياء عدد من النواب من هذا التصرف، مؤكدين ان الرئيسة رفعت الجلسة بشكل نهائي في المرة الأولى وأنه من غير القانوني ان تعاود مرة أخرى استكمال الجلسة بعد رفعها نهائيا. وأشار النائبان محمد بوحمود وخالد بوعنق في اتصال مع «أخبار الخليج» إلى انه عقب ان قامت الرئيسة برفع الجلسة في المرة الأولى غادر عدد من النواب القاعة، كما انه كان هناك نواب يحضرون الجلسة عن بعد وبعد رفع الجلسة نهائيا في المرة الأولى غادروا البرنامج، مؤكدين ان عودة الرئيسة مرة أخرى ورفعها الجلسة لعدم اكتمال النصاب هو أمر مخالف للائحة.
مشاركة :
