نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل مخصصة لإعداد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، في إطار الخطط الحكومية لتطوير آليات العمل القائم على التنافسية والابتكار وتبني الحلول الاستباقية، لمواجهة متغيرات المستقبل الصحية، وبناء وتطوير مبادرات وطنية تعزز صحة المجتمع. وترأس الورشة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، بمشاركة الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة بالوزارة، وعدد من المسؤولين المعنيين بالصحة العامة والتثقيف والتعزيز الصحي. وفي افتتاح الورشة، نوه الدكتور الرند بأن تعزيز أنماط الحياة الصحية واحد من أهم عناصر تعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع، وذلك ضمن إطار وطني، يشمل ثلاثة مستويات رئيسة «الأفراد والمجتمع والدولة»، وتشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي. وتناول الدكتور حسين الرند أهمية تنسيق الجهود لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف، من خلال التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وحشد الطاقات، وترسيخ ثقافة الريادة والابتكار لتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية؛ بهدف بناء قدرات المجتمع لتبني أنماط حياة صحية، وإكسابهم المهارات اللازمة، وخلق بيئة تشريعية داعمة للصحة، ومشاركة المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني في برامج تعزيز الصحة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص. واستعرض الاجتماع 3 مؤشرات وطنية، وهي مؤشر نسبة الأطفال الذين يعانون السمنة، ومؤشر نسبة السكان المصابين بداء السكري، ومؤشر انتشار تدخين أي من منتجات التبغ. ومن جهتها، أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، أن السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة، تعتبر إطاراً وطنياً يشتمل على خريطة طريق تتيح خيارات متعددة، مع التركيز على العوامل السلوكية المشتركة القابلة للتعديل، والتي تتصل بالأمراض المرتبطة بنمط الحياة غير الصحي التي يمكن الوقاية منها. وذلك من خلال اتّباع نهج وطني متعدد القطاعات بمظلة تشريعية متطورة ومرنة، من شأنها أن تؤدي إلى توظيف أكثر فعاليةً وكفاءةً للموارد الوطنية، وكذلك تنسيق التخطيط والتنفيذ وتحديد الأدوار، وتحسين تبادل المعلومات والمبادرات المبتكرة.