أصدرت إنفستكورب المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة ورقة بحثية حول فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية للتعليم في الهند. تخلص الورقة إلى أن التطور السريع للمدارس الخاصة K-12 (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر) وزيادة التركيز على إنشاء شركات خفيفة الأصول قابلة للتوسع يوفران إمكانات نمو كبيرة للمستثمرين. ويورد أن قطاع التعليم الهندي ينمو بمعدل 10% وما فوق في السنوات الأخيرة، مستفيدًا من محركات نمو طويلة الأجل مثل التركيبة السكانية المؤاتية والإنفاق المقاوم للركود. ويسلط الضوء على كيفية استجابة مدارس K-12، التي تشكل 50% من قطاع التعليم الهندي المتنامي، لفرصة النمو الطويلة الأجل هذه من خلال التركيز على العمليات والجودة وبناء العلامة التجارية. كما تتبنى مدارس K-12 الخاصة التكنولوجيا وتتحول إلى مؤسسات ذات أصول خفيفة، ما يؤدي إلى زيادة كفاءة رأس المال. قال الشريك ورئيس قسم العقارات لانفستكورب في الهند ريتيش فوهرا: «شهد القطاع الفرعي للتعليم المتمثل في مدارس K-12 اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين المؤسسيين، وسجّل تعاملات تزيد على 700 مليون دولار أمريكي منذ عام 2016 حتى الآن، بما في ذلك استثمارات عبر العمليات التشغيلية و/أو البنية التحتية المادية. والواقع أن هذا القطاع الفرعي يوفّر فرصة معتبَرة لإنشاء محفظة متنوعة من الأصول الخاصة بالتربية البدنية وتأجيرها على أساس طويل الأجل للمدارس، مع تزويد المدارس برأس المال اللازم لتوسيعها. ونرى أنه يمكن للاستثمارات في قطاع البنية التحتية للتعليم أن تولد عائدًا ثابتًا ومنتظمًا للمستثمرين على مدى فترة تتراوح بين 20 و25 عامًا، إلى جانب زيادة قيمة رأس المال بشكل جذاب». تشير الورقة إلى أن الإنفاق على التعليم في الهند عادة ما يكون إلزامياً بطبيعته من دون تخفيضات حتى أثناء فترات الانكماش الاقتصادي. والإنفاق كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي أعلى بشكل عام مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدمًا والاقتصادات الناشئة المماثلة. وتنتهي الورقة إلى أن قطاع البنية التحتية للتعليم في الهند يوفر فرصة مثيرة للاهتمام للمشاركة في مسيرة نمو الهند بطريقة تخفف من حدة المخاطر. وعلى المستثمرين مقاربة هذا القطاع مع مراعاة المخاطر الرئيسية، ولا سيما في ما يخصّ هوية المشغل، ونضج عمليات المدرسة وشروط عقد الاستثمار الأساسي.
مشاركة :