أصدرت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم ورقة بحثية بعنوان «الاستثمار في حصص أقلية في شركات الملكية الخاصة متوسطة الحجم»، لتحليل المكاسب وفرص النمو المحتملة لامتلاك «حصص في الشراكات العامة» - عملية الاستحواذ على حصة أقلية في شركات الإدارة وإقامة شراكات عامة مع شركات إدارة الأصول البديلة.على مدى السنوات العديدة الماضية، أدى ارتفاع الموارد المالية والطلب من المستثمرين على مستوى العالم للحصول على أصول خاصة بأنواعها، إلى نشوء قطاع الاستحواذ على حصص في إطار شراكات عامة. وتلخص الورقة التي كتبها أنطوني مانيسكالكو، الشريك التنفيذي ورئيس فريق رأس المال الإستراتيجي في إنفستكورب، الآفاق بخصوص الاستحواذ على حصة أقلية في إطار الشراكات العامة، متوقعةً استمرار الارتفاع في مبيعات الأسهم لأن هذه الاستراتيجية لا تزال في بداية دورتها، وفي ظل الاعتقاد بأن ظروف السوق الحالية ستزيد الطلب على أشكال أكثر ديمومة لرأس المال الإضافي المتأتي من الشراكات العامة، وخاصة من شركات الإدارة ذات الحجم المتوسط.وتحلل الورقة البحثية الفوائد المحتملة لتملّك حصص في الشراكات العامة والشراكات المحدودة، والأسباب التي تجعل من الهيكلية والأسباب الموجبة والشراكة بين الشراكة العامة ومستثمر الأقلية أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أي نجاح.وفي هذا الصدد، قال أنطوني مانيسكالكو: «يمكن أن يوفر امتلاك حصص في إطار الشراكات العامة العديد من الفوائد لجميع الأطراف المعنية. بالنسبة إلى الشركة، يمكن أن يكون بيع الحصص وسيلة فعالة لزيادة رأس المال المستثمَر مع توفير مزايا إستراتيجية لدعم استمرار الشركة من خلال تحقيق حجم أوسع وموارد أكبر، وتطوير هياكل الملكية، و/أو وجود شريك أقلية منخرط في العمل وذي خبرة لدعم تحقيق أهداف أوسع للعمل».وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العلاقات الاستثمارية في إنفستكورب، تيموثي مطر: «بالنسبة إلى الشراكات المحدودة، يوفر بيع الحصص فرصة لنمو مستدام طويل الأجل للأصول البديلة مع تماسّ أكبر مع الشراكات العامة وما تولّده من تدفّق نقدي مقارنة بالاستثمار كشراكة محدودة في صندوق. إلا أن تحقيق القيمة الحقيقية المحتملة للشراكة العامة يحدث بعد الصفقة من خلال التعاون بين الشركة المعنية ومالك حصة الأقلية سعياً إلى تنمية الشركة لتلبية الحاجات المتبدّلة للعملاء، بل ربما تجاوزها».وتتناول الورقة البحثية وقائع تطوّر نشاط امتلاك الحصص في إطار الشراكات العامة، مع كون غالبية الأنشطة التي تحدث حتى الآن عائدة إلى الشركات الكبيرة. وكان متوسّط الأصول المُدارة لشركات تبيع حصصاً في هذا الإطار خلال فترة 2018 – 2019 أكثر من 10 مليارات دولار أميركي، ويعتقد فريق رأس المال الإستراتيجي في إنفستكورب أن هناك طلباً متنامياً على الاستثمار في حصص اقلية في سوق الشركات المتوسطة الحجم التي قد يبلغ حجمها 90 مليار دولار أميركي.وأضاف أنطوني مانيسكالكو: «نعتقد أن الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم، تماشياً مع تركيز إنفستكورب على السوق المتوسطة لما يقرب من 40 عاماً، يوفر الفرص الأكثر جاذبية لامتلاك حصص في إطار الشراكات العامة. فهذه الشركات تتمتع بموقع مثالي في مسارات النموّ ويمكن أن تستفيد مادياً من شريك يملك حصة أقلية داعم ومنخرط. علاوة على ذلك، تتم التعاملات مع الشركات المتوسطة بشكل مباشر أكثر، وبالتالي تكون هيكلية التعاملات أكثر إبداعاً وتواؤماً مع إمكانية التعامل مع أي جانب سلبي وتعزيز خلق القيمة».يسعى فريق رأس المال الإستراتيجي في إنفستكورب، الذي أُنشئ عام 2019، إلى الاستثمار في حصص أقلية في شركات متوسطة الحجم لإدارة الأصول البديلة، مع التركيز بشكل أساسي على الشراكات العامة التي تحصل على جزء كبير من إيراداتها من رعاية وإدارة الرساميل المغلقة. ومن خلال الاستفادة من عملية استثمار منضبطة، يسعى فريق رأس المال الإستراتيجي إلى إقامة شراكة مع الشركات التي يعتقد أنها راسخة، وتملك سجلات من النجاح مع إمكانات واعدة للنمو.للمزيد من المعلومات، يمكن تنزيل الورقة البحثية عبر هذا الرابط www.investcorp.com/the-case-for-minority-equity-investing-in-mid-sized-private-capital-gps