دبي (الاتحاد) أكد تقرير كي بي إم جي أن قطاع المصارف في الإمارات يحرص على تبني وتنفيذ آليات مرونة جديدة لمواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، التي ألقت بظلالها على شتى المجالات في مختلف دول العالم، بما في ذلك الرقمنة والأطر التنظيمية المعززة وحوكمة الشركات واستراتيجيات إدارة المخاطر. وكشف التقرير، في نسخته السابعة، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة شهد عاماً واعداً في ضوء الإصلاحات الضريبية الشاملة التي أطلقتها الدولة، بما في ذلك ضريبة الشركات التجارية التي تم الإعلان عنها في يناير الماضي، والضريبة العالمية الدنيا التي تم الإعلان عنها في عام 2021. وحسب التقرير، سجلت أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة بواقع 5% على أساس سنوي في إجمالي الأصول بقيمة 2.989 مليار درهم في عام 2021، وزيادة بواقع 42% في صافي الأرباح، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة، حيث أعلنت البنوك عن خسائر أعلى، بالإضافة إلى تعثر العملاء عن السداد في العام السابق بسبب جائحة كوفيد-19.في هذا السياق، يعمل التقرير «نظرة حول القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022» على تحليل وتقييم العوامل الرئيسية لقياس مدى رضا العملاء لدى البنوك الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كشف التقرير عن أن أكثر الأمور الرئيسية التي تواجه العملاء يتمثل في عدم تلقي الدعم الكافي بشأن الموضوعات التي يثيرونها فيما يتعلق بسلوك المؤسسات التجارية، بما في ذلك حالات الاحتيال المشتبه بها والمعلومات غير الصحيحة. هذا وقد تم تحديد «أعمال التشفير» لدى البنوك كتوجه رئيسي في عام 2022، نظراً لزيادة الطلب والعرض مع حرص البنوك على تبني هذا الاتجاه.