أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات بسبب ارتفاع عائدات النفط، حيث ستعزز زيادة أسعار النفط الثقة في الاقتصاد، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.8% في 2022. وذكرت الوكالة عبر تقريرها الأحدث «تأثير الصراع الروسي الأوكراني على القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أنه من المرجح أن يتسارع نمو الائتمان في القطاع المصرفي في الإمارات، مدعوماً بنمو الاقتصاد. وأوضحت أن نمو القروض الرديئة من المرجح أن يكون محدوداً في ظل التحسن الاقتصادي واستعادة نشاط الشركات، لافتة إلى أن نسبة القروض المتعثرة قد تبلغ ذروتها عند 7% في عام 2022، ارتفاعاً من 6.1% في عام 2021. وعن تأثير الصراع الروسي الأوكراني، أفادت وكالة «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، بأن البنوك في الإمارات والسعودية هي الأقل تأثراً نسبياً بسبب تعاملهما المحدود مع النظراء من الطرفين، في حين أن قطاع المصارف في تركيا وتونس هما الأكثر عرضة لمعاناة الآثار السلبية غير المباشرة. وقالت إن البنوك الإماراتية المصنفة لديها الحد الأدنى المباشر للتعرض لنظيرتها من البنوك الروسية أو الأوكرانية، مستبعدةً أي تأثر مباشر مهم للنزاع على مؤشرات جودة الأصول في البنوك الإماراتية. ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، فإن الأصول الخارجية السائلة توفر الراحة، حيث يعمل النظام المصرفي الإماراتي بمركز دين خارجي إجمالي يعادل حوالي 23% من إجمالي الأصول في 30 نوفمبر 2021. وأشار إلى أن كمية كبيرة من تلك الأصول الخارجية (سائلة)،ويمكن استخدامها إذا أصبح وصول البنوك إلى التمويل الخارجي (محدد)، منبهاً أن هياكل تمويل البنوك في الإمارات تستفيد أيضاً من ودائع العملاء الأساسية القوية القواعد، وقوة الموارد الحكومية وزيادة القدرة والاستعداد لدعم البنوك ذات الأهمية النظامية، إذا لزم الأمر. وفيما يخص ربحية البنوك بينت «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستدعم ربحية البنوك الإماراتية، حيث سيرتفع صافي الدخل 15% والعائد على الأصول سيزيد 1.4% لكل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة، وفقاً لحسابات الوكالة وبناءً على إفصاحات أكبر 10 بنوك، متوقعة عودة ربحية البنوك إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023. ولفت التقرير إلى أنه من المرجح أن تؤدي الزيادة في أسعار الفائدة إلى زيادة هامشية فقط في تكلفة المخاطر، محدداً عدداً من القطاعات التي قد تستغرق وقتاً أطول للتعافي وهي العقارات والبناء والضيافة، والقطاعات ذات الصلة بالمستهلكين، وكذلك قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى أن الضعف المستمر في السياحة والضيافة سيستغرق وقتاً أطول للتعافي.