تعالت أصوات من داخل إقليم كردستان العراق مطالبةً بفتح تحقيق في مسألة الأموال المجمدة في مصارف لبنان، لاسيما في ظل الحديث المتصاعد عن إفلاس هذا البلد، وما يمكن أن ينتج عنه من ضياع لتلك الأموال. وقال القيادي في حراك الجيل الجديد هدنا شاهين “يجب فتح تحقيق في الأموال المجمدة، ولماذا تم إيداعها في المصارف اللبنانية منذ سنوات، وهل تعود إلى أموال الحكومة أم إلى مسؤولين في أحزاب السلطة والعائلات الحاكمة؟”. ولفت شاهين في تصريحات صحافية إلى أن “عائلات السلطة تتحكم في أموال الإقليم والعائدات النفطية، ويجب فتح تحقيق من قبل الحكومة الاتحادية والقضاء لمعرفة مصير تلك الأموال”. وكان علي حمه صالح، العضو في برلمان إقليم كردستان العراق، كشف الثلاثاء عن تجميد نحو 650 مليون دولار من أصول إقليم كردستان. وكتب حمه صالح على صفحته في فيسبوك “الممتلكات المحجوبة هي عائدات النفط لإقليم كردستان في حساب شركة قبرصية”. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد الشامي إفلاس الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي، لكن الأخير نفى ذلك، في المقابل التزم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الصمت.