أحال وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد النواف مسؤولين أمنيين بارزين إلى ديوان الوزارة تمهيدا لفتح تحقيق معهما، على خلفية اعتقال مواطن بسبب تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. ولاقى القرار ترحيبا نادرا من نواب في مجلس الأمة، الذين أشادوا بخطوة الوزير، مشيرين إلى أنه أظهر ومنذ توليه الوزارة الشهر الماضي رغبة في تنظيفها من العناصر “المسيئة”. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن وزير الداخلية أحال الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان، ومدير إدارة الجرائم الإلكترونية العقيد عبدالعزيز المطوع، إلى ديوان الوزارة. وذكرت المصادر أن الإحالة جاءت على خلفية اقتحام منزل أحد المغردين مؤخرا، واحتجازه في مقر المباحث الجنائية، دون مراعاة ضوابط التفتيش ودخول المساكن، التي أقرتها وزارة الداخلية مؤخرا. ويأتي القرار عقب يوم على تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت معلومات تفيد بضبط مواطن، بعد اقتحام منزله في ساعة متأخرة من الليل، بسبب تغريدات دوّنها عبر تويتر. ◙ لطالما أثار اعتقال السلطات الكويتية لمواطنين لمجردة تغريدة على تويتر انتقادات النشطاء والمنظمات الحقوقية وكان نشطاء كويتيون أطلقوا وسما حمل اسم “المواطن دشتي”، مستهجنين أسلوب اعتقاله، ومشيرين إلى أحقية المواطنين في التعبير عن رأيهم وفق ما نص عليه الدستور الكويتي. ولم تكشف وسائل الإعلام عن الإجراءات التي يمكن أن يجري اتخاذها بحق المسؤولين، وهل سيحالان إلى النيابة العامة، لاسيما بعد استقالة الحكومة الحالية. ولطالما أثار اعتقال السلطات الكويتية لمواطنين لمجردة تغريدة على تويتر انتقادات النشطاء والمنظمات الحقوقية، التي طالبت مرارا بضرورة التخلي عن هذا الأسلوب الذي يتعارض ومبادئ الديمقراطية. ويرى مراقبون أن وزير الداخلية ورغم الفترة القصيرة لتوليه المنصب، نجح في تعزيز رصيده الشعبي والنيابي، وهو ما يظهر من خلال ردود الفعل المرحبة والمشيدة بخطوته. ولا يستبعد المراقبون أن يكون له شأن كبير في الحكومة المقبلة، بعد استقالة الحكومة الحالية التي يقودها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. والشيخ أحمد هو نجل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتولى في 2020 منصب نائب رئيس الحرس الوطني خلفا لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.