قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الثلاثاء استقالة الحكومة، تفاديا لتصويت في مجلس الأمة (البرلمان) كان مقررا له الأربعاء على طلب "عدم التعاون" مع الحكومة، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء الماضي. ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن "ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح تسلم بقصر بيان الثلاثاء استقالة الحكومة من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح". وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد فترة احتقان كبيرة مع المعارضة، حيث استجوبت المعارضة أكثر من أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر. وبنهاية الأسبوع الماضي أعلن غالبية أعضاء مجلس الأمة أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء، وهو العدد الكافي لإقرار حالة "عدم التعاون" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة. ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة. وبهذه الخطوة تنتهي حالة من الصراع استمرت منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لاسيما القبلية والإسلامية. وشكل هذا البرلمان تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة، في ظل جائحة فايروس كورونا وهبوط أسعار النفط، قبل أن يرتفع في الأسابيع الأخيرة. وتعصف بالدولة الثرية خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة. وكانت الحكومة السابقة التي يترأسها الشيخ صباح الخالد نفسه، قدّمت استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في نوفمبر الماضي، لتفادي خضوع رئيس الوزراء وهو من العائلة الحاكمة وثمانية وزراء آخرين لاستجواب في البرلمان. وجاءت تلك الاستقالة عقب الحوار الوطني الذي أمر به أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، والرامي إلى إنهاء الأزمة السياسية في الكويت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكانت المعارضة الكويتية عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في الخامس من ديسمبر 2020، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا، حيث يطالب الكثير منهم باستقالة الرئيسين وهما رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.