تبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرق الهدنة في البلد الغارق في الحرب، وذلك للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار الذي من المفترض أن يستمر لشهرين. وتمثّل الهدنة التي تشمل أيضا السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، بارقة أمل نادرة في الصراع بعد حرب منهكة مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وبدت جبهات القتال الرئيسية هادئة منذ بدء سريان الهدنة، لكنّ وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك تحدّث الثلاثاء عن "خروقات". وكتب في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر "لقيت الهدنة ترحيبا كبيرا لكنّها مهددة بخروقات الحوثيين، ومن بينها الانتشار العسكري وحشد القوات والمركبات وهجمات بالمدفعية والطائرات المسيّرة"، من دون تفاصيل إضافية حول أماكن هذه الهجمات، غير أنه طلب من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه. ولم يصدر تعليق فوري من المتمردين بهذا الشأن، لكن وسائل إعلام تابعة للحوثيين ذكرت أنه "تم رصد خروقات" للهدنة الأحد والاثنين، متهمين التحالف بقيادة السعودية والجيش اليمني بشن هجمات في شمال وغرب البلاد. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني الأحد إن ميليشيا الحوثي ارتكبت سلسلة من الخروقات للهدنة المعلنة في يومها الأول، في مختلف جبهات القتال بمحافظات الحديدة وحجة وتعز والجوف ومأرب. وأفاد بأنه تم رصد أكثر من 44 خرقا ارتكبته الميليشيا الحوثية، وتنوّعت هذه الخروقات بين هجمات على مواقع القوات الحكومية واستهداف مواقع عسكرية ومدنية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، إضافة إلى الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد ضخم إلى مختلف الجبهات، بجانب خروقات وتحركات أخرى تأتي في إطار استعداد الميليشيا لشن هجمات واسعة. وتحفل ميليشيا الحوثي بتجارب سوداء في نقض الهدن والانقلاب على تعهداتها، ما يجعل الهدنة الإنسانية المدعومة أمميا مهددة في أي وقت بالانهيار، كما قد يساهم عدم وجود رقابة لتثبيت الهدنة في استغلالها عسكريا من قبل الانقلابيين، وفقا لخبراء. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014 ومناطق أخرى في شمال وغرب البلاد، بينما يسيطر التحالف العسكري الذي يقدم الدعم لقوات الحكومة على الأجواء اليمنية. وتتضمّن بنود اتفاق الهدنة التي تم التوصّل إليها برعاية الأمم المتحدة، تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى الحديدة (غرب) الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع للمرة الأولى منذ 2016. وتسبّب النزاع على السلطة بين الحكومة والمتمردين المدعومين من إيران منذ بدايته في منتصف 2014، في مقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة. ويجري سياسيون يمنيون منذ نحو أسبوع مشاورات في العاصمة السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي حول مستقبل السلام في اليمن، إنّما بغياب الحوثيين. وفي كلمة ألقاها في مأدبة إفطار حضرها مسؤولون حكوميون يمنيون، دعا الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مساء الاثنين المتمردين الحوثيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وأوضح هادي الذي يقيم في الرياض "أقول لكم عودوا كمكون سياسي يمني يلتزم بالثوابت الوطنية الجمهورية والوحدة والديمقراطية، وتعالوا لطاولة الحوار لنصنع السلام لشعبنا اليمني". وتابع "كنت أتمنى أن يلبي الحوثيون هذه الدعوة من الأشقاء في مجلس التعاون وأن يضعوا مصلحة اليمنيين فوق كل مصلحة، ومن هنا أدعوهم مرة أخرى إلى مراجعة حساباتهم والنظر من حولهم لحال شعبنا اليمني الذي يعاني في داخل وخارج اليمن، من جراء هذه الحرب المستمرة". وعلى هامش جلسات المشاورات اليمنية – اليمنية، الجارية منذ نحو أسبوع، شهدت الرياض لقاءات يمنية لافتة بين قيادات سياسية يمنية في المعسكر المناهض للحوثيين، ظلت متباعدة ومتنافرة على مدى السنوات الماضية، كلقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي برئيس الائتلاف الوطني الجنوبي أحمد العيسي، ولقاء آخر جمع قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح بالقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح حميد الأحمر. وعززت هذه اللقاءات النادرة بين الفرقاء اليمنيين من آمال وطموحات اليمنيين في إمكانية تقارب بين المكونات السياسية، يمكّن المشاورات الجارية في الرياض من ترميم منظومة الشرعية اليمنية وإصلاح أي اختلالات بما يحقق التوازن، للخروج بصفّ موحد ورؤية مشتركة للقوى الوطنية المناوئة للحوثيين. ويرى رئيس مركز "أبعاد للدراسات والبحوث" عبدالسلام محمد، المشارك في مشاورات الرياض، في منشورات له عبر صفحته على فيسبوك، أن "المؤتمر فرصة لتقارب الآراء المختلفة وجمع شتات الاتجاهات السياسية اليمنية المتناقضة والمتصارعة، وهنا لمحت تفاهمات وتنازلات في سبيل استعادة الجمهورية اليمنية". وقال إن ما رآه واستمع إليه من رؤى للمكونات السياسية في المسار الأمني ضمن المشاورات، من "طرح مهني من كل الاتجاهات، بعيدا عن الاتهامات والمزايدات السياسية، يعطينا انطباعا بأن دائرة الخلاف لا تتعدى 10 في المئة، بينما لدى الجميع القدرة على توحيد قرار منظومة الشرعية من خلال العمل على مساحة الاتفاق وهي تتعدى 90 في المئة، وهو ما أعتقد أن الشرعية اليمنية متجهة للعمل به".