بغداد - أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع، وخشية تذبذب وفرة المعروض في الأسواق المحلية. وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحفي، إنه "تم السماح لوزارة التجارة باستيراد محصول القمح بسقف لا يتجاوز 3 ملايين طن، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والإنشائية والأدوية". وأضاف أنه تم "إلغاء كافة القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر". وشهدت أسعار الخضراوات منذ نحو أسبوع، ارتفاعا في الأسواق المحلية، ما خلف انتقادات شعبية واسعة مطالبة الحكومة بالتدخل لاحتواء الأزمة. وكان العراق على مدى الأشهر الماضية يمنع استيراد محاصيل الخضراوات لوفرة المنتوج المحلي. وتعود أزمة القمح في العراق الى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/شباط الماضي حيث تستورد بغداد كغيرها من العواصم العربية والعالمية القمح من اوكرانيا او روسيا لكن خبراء يرون ان الأزمة بدات قبل ذلك. ويقول رينيه فيردوين من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو). عن الازمة في المنطقة بما فيها العراق " كانت الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية قد وصلت بالفعل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل اشتعال الأزمة الأوكرانية". وتابع " يرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى التضخم بعد أزمة كوفيد-19". لكن الازمة في العراق تعود كذلك لعدم الاستقرار السياسي اضافة الى تفشي الفساد في كل القطاعات وهو امر بات يهدد قوت العراقيين. في المقابل يستطيع العراق الدفع بالعملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية بخلاف دول اخرى في المنطقة مثل لبنان الذي يعاني ازمة مالية غير مسبوقة اوصلته الى حدود الإفلاس. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى الزيادة الحالية في سعر خام النفط. واتخذت الحكومة إجراءات مثل زيادة الدعم واحتياطيات الحبوب وفق مسؤولين في منظمة الفاو. وتعمل السلطات العراقية على التخفيف من تداعيات ازمة المواد الغذائية على المستوى العالمي من خلال "توريد الغذاء". ويرى مراقبون انه بات على العراق الاهتمام بملف الزراعة الذي تضرر بفعل الحروب والازمات السياسية والصراعات خلال عقدين اضافة الى شح المياه والصراع المتزايد حول مصادر المياه مع دول الجوار.