تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، مساء أمس الأول، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، تناولت قطاعات: تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والمراكز الشبابية ودورها في تنمية وتعزيز قدرات الشباب، وتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية. وقرر المجلس إعادة التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة، لإعادة صياغتها، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع ضمن محاور: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071م، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071. حضر الجلسة معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، ووكلاء الوزارة المساعدين. وطالب المجلس في توصياته إعداد برامج وخطط تشغيلية ضمن مستهدفات الوزارة تركز على مفهوم الخصوصية الثقافية الإماراتية، وتعزيز القيم الإسلامية، والقيم الوسطية والتسامح، وقيم العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط، وإعداد برنامج وطني ذي مضمون معرفي إماراتي يستهدف التعريف بالإرث الوطني والثقافي والترويج له وفقاً لمتطلبات المجتمع الحديث، ووضع خطة وطنية متكاملة مدعومة بمحفزات وبرامج تمويلية ميسرة لدعم الشركات والأفراد المستقلين العاملين في الصناعات الثقافية الإبداعية، بالتنسيق والتعاون مع القطاع الحكومي والخاص خاصة في حالات الأزمات والطوارئ ضماناً لعدم تعثر هذه الشركات والأفراد. كما طالب بإنشاء هيئة للمسرحيين الإماراتيين للنهوض بالحركة المسرحية وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين والموهوبين في المجال المسرحي، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية الكفاءات الشبابية لاستكشاف اهتماماتهم وطموحاتهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة ليكونوا على أتم الاستعداد لوظائف المستقبل، وزيادة عدد المراكز الشبابية على مستوى إمارات الدولة لتغطية أكبر شريحة من الشباب وتحسين بنيتها التحتية بما يتناسب مع حاجات الشباب الثقافية والصحية والرياضية والعلمية واستغلال إبداعاتهم وإمكانياتهم، وتطوير آليات الرقابة لتشمل أعضاء المراكز ومرتاديها ومن يرافقهم وفق معايير الأمن والسلامة المجتمعية. وأوصى المجلس بتبني ودعم مواهب وسائل التواصل الاجتماعي خاصة ذوي الحسابات المفيدة للمجتمع والتركيز على دعم وإطلاق مشاريعهم الناجحة أو الترويج لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحاجات الشباب وتوفير البيانات ذات الصلة للجهات المعنية للتمكن من فهم حاجاتهم وتنميتها ووضع الخطط وتطوير السياسات المعنية بهم، ومراجعة التشريعات الهيكلية للجهات المعنية بالإعلام في الدولة وتوحيد المرجعيات بشكل واضح ودقيق يمنع التداخل في الاختصاصات، وإلغاء أو تعديل القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام بمختلف وسائله وعناصره بما فيها الإعلام الرقمي، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير وحق النقد في الإعلام الرسمي يتواكب مع التوجه العام والثوابت الوطنية للدولة ويصب في مصلحة صناعة إعلام حر مستقل يعرف حقوقه وواجباته إيماناً بدور الصحافة والإعلام في المجتمع. كما طالب المجلس بمنح الوزارة صفة تؤهلها في النظر إلى أية شكاوى ترفع على وسائل الإعلام والإعلاميين قبل رفعها أمام القضاء وذلك على غرار لجان المصالحة المعمول بها في العديد من الجهات بحيث تختص بالنظر في الشكاوى قبل تحريكها ويكون دورها السعي للمصالحة بين الأطراف وتقديم تقرير إعلامي مسبق يعتبر بمثابة القيد على الدعوى الجزائية ويكون قرارها ملزم للطرفين ولا تحرك الدعوى الجزائية إلا بموافقتها استناداً لما جاء في المادة (101) من القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر والمتعلقة بجريمة العيب. تعزيز الهوية الوطنية استعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية، إضافة إلى جهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية. وقدمت معالي الوزيرة عدداً من قصص النجاح في مجال دعم القطاع الإبداعي والشبابي أثناء جائحة كوفيد-19، إذ أطلقت الوزارة سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية مع المنظمات العالمية والمجتمع الإبداعي في الدولة وفعّلت أدوار المجالس الثقافية على المستويين الاتحادي والمحلي، كما أطلقت منصة كوفيد-19 الرقمية التي وحدت جهود كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الثقافي والإبداعي. وأطلقت الوزارة كذلك البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي (المرحلة الأولى والثانية)، الذي قدم منحاً مالية بقيمة 4.5 مليون درهم، استفاد منها 140 مبدعاً ومؤسسة إبداعية، والبرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي (المرحلة الثالثة) بقيمة 1.5 مليون درهم، وقد استفاد منه 23 فنانًا تشكيلياً عبر اقتناء الوزارة لخمسين قطعة فنية من إبداعهم، إضافةً لبرنامج تدريبي مهني للمهتمين بالعمل في القطاع الإبداعي بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، وقد حقق 4000 ساعة تدريبية واستفاد منه 100 مبدع. أما في مجال الشباب، فقالت معاليها: «أطلقت الوزارة أكثر من 15 مبادرة شبابية منها 100 فكرة للاستثمار في طاقات الشباب ووقتهم في البيت، وحملة مجتمعية للاحتفاء بالكوادر الشابة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية والأمنية والبلديات وغيرها، وإنجاز دراسة لتقييم التوجهات والأولويات في قطاع الشباب في ظل الظروف الحالية ومرحلة ما بعد كوفيد-19، ودليل إرشادي للعادات الإماراتية في التعامل مع الأوبئة». وخلال الجلسة، ردت معالي نورة الكعبي على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس بشأن تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني، والمحتوى الإعلامي ودليل الإعلانات المعمول به في مكتب تنظيم الإعلام التابع للوزارة. كما قدم سعيد النظري إجابات حول دور الوزارة في كيفية الاستفادة من المراكز الثقافية في الدولة، وتفعيل الحركة الثقافية ودور الشباب وتوجيه طاقاتهم وإمكانياتهم. وكذلك دور المراكز الإبداعية في بناء شخصية الشباب الإماراتيين والبرامج التي تعنى بترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة لدى الشباب. وقدمت شذى سعيد النقبي مقررة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة ملاحظات ومقترحات لإثراء استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني. وردت معالي وزيرة الثقافة والشباب قائلة بشأن الهوية الوطنية تعمل الوزارة مع الشباب وتنظر لهم بأنهم القيمة الأساسية، وتم تطبيق هذا الأمر في استراتيجية الوزارة، ونتعاون كذلك مع وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع، وتم تحقيق نسبة 98% في مؤشر الهوية الوطنية عام 2020، والمؤشر يقيس الهوية الوطنية وفق 4 أبعاد، وهي منظومة القيم الإيجابية، منظومة الانتماء الوطني، ومنظومة التسامح والتجانس الثقافي، ومنظومة التراث والرموز الوطنية. وقالت من ضمن استراتيجية وأهداف الأجندة الوطنية للشباب، المراكز الإبداعية وبناء شخصية الشاب الإماراتي عبر غرس قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهي القيم التي تميزنا كإماراتيين، وكذلك تعزيز السلوك الإيجابي، ويتم تحقيق هذا الهدف عبر أنشطة وبرامج المراكز الإبداعية، كما تم إطلاق البرنامج الوطني لقيم الشباب الإماراتي في يونيو 2016، ونؤكد على وجود برامج مشتركة كثيرة مع وزارة التربية والتعليم، نظراً لأن العديد من الأنشطة يجب البدء بها قبل بلوغ سن الشباب. وأضافت بشأن اللغة العربية، فهو ملف استراتيجي في الوزارة وتتشارك معه جهات عديدة، منها وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الاقتصادية والتعليمية، وعملنا في الوزارة على رصد حالة اللغة العربية ومستقبلها من خلال التقرير التنفيذي الصادر في ديسمبر 2021، وركزنا في اللجنة الاستشارية للغة العربية على إعداد تقرير يدرس حالة اللغة العربية ونقاط الضعف والقوة، وهذا التقرير ينظر إلى الكثير من المحاور التي تخص مستقبل اللغة العربية سواء محلياً أو عالميا، وكيف يمكن التعامل مع التطورات التي نواجهها، وقمنا في بتنظيم قمة للغة العربية في إكسبو 2020 بالشراكة مع مركز أبوظبي للغة العربية. وتناولت عائشة البيرق الاستثمار في طاقة الشباب وتمكينهم وإشراكهم ضمن أهداف ومبادارات، متسائلة عن النتائج الإيجابية التي تحققت من هذه المبادارات. وردت معالي الوزيرة قائلة التوطين ملف مهم جداً وعمل الوزارة هو تمكين الشاب وإعدادهم، والمهارات التي يجب أن يتحلى بها الشباب خاصة الخريجين، ولكن عندما نتحدث عن ملف التوطين هناك وزارة مسؤولة وهناك برنامج نافس وهناك برامج معنية بهذا الملف وانخراط المواطنين في برامج خاصة وحكومية، مضيفة إن عمل الوزارة تشاركي مع مختلف الجهات. الإعلام خلال الأزمات وجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى معالي نورة الكعبي حول دور الإعلام خلال الأزمات على اختلافها وآليات وزارة الثقافة والشباب في الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية للحد من نشر الإشاعات والأخبار المغرضة والمضللة، خصوصاً وقت الأزمات. وردت معالي الوزيرة قائلة يستند مكتب تنظيم الإعلام إلى مجموعة من السياسات العامة بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، ومنها قرار مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام رقم 3 سنة 2018 بشأن تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني، وقرار رقم 23 سنة 2017 بشأن المحتوى الإعلامي ودليل الإعلانات المعمول به في مكتب تنظيم الإعلام، ووفق سياسات وأنظمة مكتب تنظيم الإعلام وهيكله التنظيمي، فإن دور قسم الرصد الاستراتيجي يقوم بمهام متابعة ورصد كافة المطبوعات والمحتوى والأنشطة الإعلامية، لضمان توافقها مع التشريعات والأنظمة، وإعداد خطة لمتابعة وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية داخل الدولة، وإعداد تقارير الرصد والمتابعة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية في الوزارة، ويقوم فريق الرصد برفع تقارير بشأن ما يتم تداوله عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتأثيره الإيجابي والسلبي، ويتم التعامل مع المخالفات بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ القرار المناسب، وفي حال كان الحساب الذي يقوم بالنشر مرخص لدى مكتب تنظيم الإعلام، يتم التعامل معه حسب قرار مجلس الوزراء رقم 86 سنة 2020 وفق المادة رقم 3 بشأن المخالفات. وأضافت وفي وقت الأزمات، فإن مكتب تنظيم الإعلام يتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الأخرى المعنية بشأن نشر وبث المحتوى الملائم والمسؤول وفق القوانين والأنظمة التي يتم التوجيه بها من قبل الهيئة، كما أن المكتب يتعاون بشكل دائم مع جميع الجهات الرسمية فيما يخص ضبط وتتبع المحتوى المخالف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأتفق مع أهمية التوعية ونشر المفاهيم الإيجابية، وتضافر الجهود، ورصد ومتابعة الحسابات التي ترخص من مكتب تنظيم الإعلام، والممارسات التي لا تتناسب مع الهوية الوطنية وما يعكس الشخصية الإماراتية الحديثة. نورة الكعبي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الثقافة والشباب خلال الجلسة نورة الكعبي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الثقافة والشباب خلال الجلسة التوطين والقوة الإعلامية تساءل العضو ناصر محمد اليماحي عن السياسات والبرامج التي قامت بها الوزارة بشأن إيجاد وتوحيد الخطة الاستراتيجية لتنظيم قطاع الإعلام بين المؤسسات الإعلامية بالدولة وردت معالي الوزيرة قائلة بأن قطاع الإعلام في الدولة هو جزء من القطاعات الثقافية، حيث إن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الإعلامية وجعلها تواكب التغيرات المتسارعة في قطاع الإعلام، كما إن الوزارة تعمل في إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر، حيث إن هناك العديد من المؤسسات الإعلامية العالمية تعمل في الدولة ولها مكاتب فيها. وقالت بالنسبة لوضع السياسات الإعلامية والاستراتيجيات الإعلامية للدولة هي من اختصاصات المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وهناك فريق معني بذلك وهو فريق الإعلام الوطني. وأضافت أن الوزارة تعمل من خلال مكتب تنظيم الإعلام على رصد التشريعات والقوانين والتطبيقات التي لها علاقة بالإعلام ومدى ملاءمتها ومرونتها، من أجل تطوير القانون الحالي من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومع الجهات الإعلامية والمعنية ليكون هناك قانون يواكب المستقبل ضمن منظومة متكاملة، حيث إن قطاع الإعلام أصبح قطاعاً كبيراً ومتشعباً ومتطوراً بشكل مستمر. وسنأخذ بجميع المقترحات التي تقدم بها. وطرح العضو ضرار حميد بالهول الفلاسي ضعف التوطين في المؤسسات الإعلامية، وردت معالي الوزيرة قائلة هذا موضوع مهم جداً وهذا الملف الوزارة معنية فيه من ناحية أنه من ضمن استراتيجية الصناعات الإبداعية، ولكن يجب أن نضمن توافق مخراجات التعليم العالي مع سوق العمل ويتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من خلال لجنة تختص بالابتعاث وهذا ضمن خطة وطريقة تأهيل الكوادر لهذا القطاع، مشيرة أن التوطين في المناطق الحرة أو نسبة التوطين ليس من اختصاص الوزارة أو مكتب تنظيم الإعلام. وقالت هناك العديد من الشباب الذين نعمل معهم والنظر في مهارات هذه الكوادر وهل هذا هو التخصص الذي يخدم سوق العمل المستقبلي وجوهر العمل النظر في بناء هذه المهارات من مرحلة الطفولة المبكرة إلى المرحلة الجامعية إلى مرحلة الابتعاث فهذه الرحلة المتكاملة تضمن لنا بالتعاون مع الشركاء الاستفادة من هذه الطاقات، مؤكدة أهمية أن يكون دور للكوادر الوطنية داخل الدولة وخارجها والشباب يعملون من خلف منصات في فضاء إلكتروني ومع شركات عالمية وتغيرت منظومة العمل والوظيفية هي تأهيل الشباب المتمكن في الشركات الخاصة أو الحكومية التي تتسابق لتعيينه. وسألت ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس عن السياسات والبرامج التي قامت بها الوزارة لضمان جودة المحتوى الإعلامي المقدم لمجتمع الإمارات، التي تستهدف مختلف الأعمار وهناك خطر يداهمنا وهو رداءة المحتوى. وردت معالي الوزيرة قائلة إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن عن سمات الشخصية الإماراتية وهو ميثاق مهم جداً على كل الجهات أن تنظر إليه كميثاق مهم جداً للتوعية بالشخصية والهوية الوطنية والعمل يجب أن يكون متضافراً من كل الجهات ومراكز الشباب والحلقات الشبابية والبرامج الإعلامية والشراكات مع وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع، وهنا الكثير من المبادرات التي تحظى باهتمام دولة الإمارات، والتوعية مهمة ونقوم بها على مواقع التواصل الاجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص وهي شراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد، وهو تحدي كبير ولكن هناك برامج ولكن هذا فضاء كبير مفتوح والتوعية يجب أن تكون في جميع المراحل.