شركة رقمي
نقل من موقع 
أكد عدد من الفعاليات الوطنية أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه سينعكس إيجاباً على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، كما سيسهم في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي. وأشار العضو يوسف بن أحمد الغتم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إلى أن التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة وزيادة عدد المستفيدين منه سينعكس إيجاباً على ترابط المجتمع البحريني، وعلى نفوس المحكومين وذويهم، كما سيسهم في تحقيق العدالة وإصلاح المحكومين وتمكينهم من القيام بأعمال خدمة المجتمع وبناء مستقبلهم الوظيفي. فيما أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عيسى الدوسري أن قانون العقوبات البديلة اليوم يعتبر نموذجًا يحتذى به في الدول المتقدمة لتنفيذ الأحكام بطرق عصرية ومميزة، تسهم في الارتقاء بشخصية المحكوم عوضًا عن الإبقاء على العقوبة التقليدية، التي قد تنعكس سلبا على المحكوم عليه. من جانبه عبّر عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان عن تقديره الكبير للتوسع في تطبيق هذه العقوبات وجعلها أكثر مواءمة للنهج الإنساني، ولا سيما ما شهدته المملكة مؤخراً من استفادة العديد من النزلاء من هذه العقوبات واستعادتهم حريتهم وفق القوانين والتشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة، التي استفاد منها أكثر من 3500 محكوم منذ تطبيقها في مملكة البحرين، مشيداً في الوقت ذاته بالدور المهم الذي تقوم به وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في إدارة وتنفيذ القوانين الخاصة بالعقوبات البديلة واعتماد أعلى المعايير الدولية الخاصة بإعادة تأهيل النزلاء والمحتجزين. وأشار جميل المصلي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن اللفتة الملكية لجلالة الملك هي خطوة أبوية رسمت ألوان الفرحة على قلوب الأمهات وكان لها انعكاساتها التي لا تخفى، حيث جسدت رعايته الكريمة أمل اللقاء بالأحباب من عناء رحلة الغياب. وأشاد العميد صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ وباهتمام جلالته بترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية، إذ يعتبر التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة نقله نوعية في مواكبة التطورات التي تُسهم في بناء الإنسان وحفظ الأسرة الواحدة من التفكك، ما يكون أثره واضحا وإيجابيا على المجتمع ككل ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع. وفي سياق متصل، أكد العميد إبراهيم سيف النجران مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة أن قانون العقوبات والتدابير البديلة أسهم بشكل كبير في تأهيل المحكوم عليهم، وإعادة إدماجهم بالمجتمع، وهذا يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ تطبيق العدالة، كما أن القانون رسخ قيم المواطنة الصالحة في نفوس المستفيدين منه حيث إنه حمى أسرهم من الضياع باعتبار المستفيد من العقوبة البديلة جزءا من المجتمع الذي تشكل الأسرة النواة الأساسية له. وأكد العقيد الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس مركز شرطة المنطقة الجنوبية بمديرية شرطة المحافظة الجنوبية أن إصدار المرسوم قد وسع من صلاحيات السلطة التنفيذية في رفع طلبات استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة للنزلاء من مؤسسة الإصلاح والتأهيل وذلك بعد استيفاء الشروط المقيدة في تعديل نص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017، بمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021. وأكد العقيد سلطان الغتم رئيس مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي بمديرية شرطة المحافظة الشمالية أن المرسوم يعد نقلة نوعية في قانون العقوبات وتعد مملكة البحرين هي السباقة من بين الدول العربية في إصدار مثل هذا القانون وتطبيقه لما له من إيجابيات اجتماعية في إعطاء دور للأسرة والمجتمع المدني في إصلاح المدانين بعقوبات سالبة للحرية، حيث تم توسيع نطاق تطبيق قانون العقوبات البديلة. من جهتها، أشادت الدكتورة شرف محمد المزعل أستاذة التاريخ الحديث بجامعة البحرين رئيسة جمعية البحرين الاجتماعية بحرص حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على إتاحة الفرصة للنزلاء والنزيلات للعودة إلى مجتمعهم أشخاصا صالحين ليسهموا في بناء وطنهم. وأكد الدكتور هشام حسين راشد الرميثي أن تطبيق قانونِ العقوباتِ البديلةِ يأتي ضمن مبادرات مملكة البحرين الرائدة التي تضعها في مصاف الدول المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان بما يحققُ الأمنَ والأمانَ للمواطنينَ ويُرَسِّخُ دعائمَ التنميةِ والاستقرار، حيثُ يُعتَبَرُ إضافةً جديدةً في سِجِلِّ حقوقِ الإنسانِ لمملكةِ البحرينِ. وأشار فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحدي إمام مسجد السادة الجنوبي وخطيب جامع عروة بن الزبير إلى أن مرسوم قانون العقوبات والتدابير البديلة يأتي منسجماً مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات ضمن المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، ويعد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة الملك منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وهذا القانون يبرهن بجلاء أن البحرين هي دولة القانون والمؤسسات والقضاء النزيه ولا سيما أنه قانون متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان.
مشاركة :
