برّأت محكمة سودانية، اليوم (الخميس)، بعض مسؤولي حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، من اتهامات بالتآمر على المرحلة الانتقالية، حسبما قال محامٍ لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال عبد الله درف، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين وفي مقدمهم وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور: «حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين وإطلاق سراحهم فوراً». وأضاف أن النيابة لا تزال لها فرصة الطعن في الحكم، مشيراً إلى أن المحكمة «لم تجد أي دليل لإدانة المتهمين». وشملت القضية 13 متهماً من بينهم غندور، واجهوا اتهامات مثل «تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب»، حسبما قال درف لوكالة الصحافة الفرنسية. جاء الحكم في وقت يشهد السودان اضطرابات وتظاهرات إثر انقلاب عسكري في أكتوبر (تشرين الأول) قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أدى إلى تعطيل الانتقال إلى الحكم المدني بعد إطاحة البشير. ويأتي أيضاً غداة مقتل متظاهر سوداني بعدما سار آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي قوبل بإدانة دولية واسعة. ومنذ أن نفّذ البرهان الانقلاب العسكري وأطاح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين باستمرار إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب فيما تحاول قوات الأمن قمعهم، ما أدى حتى الآن إلى سقوط 94 قتيلاً على الأقل وجرح المئات، حسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للحكم العسكري. من جهته، رحّب حزب المؤتمر الوطني في بيان اليوم (الخميس)، بحكم براءة أعضائه الذي صدر «بعد رحلـة تقاضٍ طويلة استمرت زهاء 22 شهراً أمضوها ظلماً وتلفيقاً من نظام الحرية والتغيير». وأضاف أن «البراءة القضائية لقيادات حزبنا تشكل فرصة سانحة نحو انطلاق وطني جديد وبناء مستقبل مسوّر بتراضٍ وطني شامل».