برأت محكمة سودانية، أمس الخميس، قادة بارزين من النظام المعزول من تهم تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب. وانعقدت جلسة «محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة» في «معهد العلوم القضائية والقانونية» بالعاصمة الخرطوم، حيث أصدر القاضي قراراً بتبرئة المتهمين وإطلاق سراحهم فوراً. وفي 30 يونيو (حزيران) 2020 أصدرت «نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب» بلاغات جنائية ضد إبراهيم غندور وزير الخارجية الأسبق، وآخرين. وألقت سلطات الأمن في الشهر ذاته القبض على غندور و9 من قادة الحزب الحاكم والحركة الإسلامية، بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد مسيرة مليونية لأنصار الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. وتولى غندور بالتكليف رئاسة «حزب المؤتمر الوطني» (المنحل) عقب عزل الرئيس عمر البشير عن الحكم بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019 انحازت لها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. يواجه غندور بلاغاً آخر في النيابة تحت «المادة 2/ 177» من قانون الإجراءات الجنائية، ويشمل تهم خيانة الأمانة وتبديد المال العام واستغلال النفوذ. وكانت «لجنة تفكيك واجتثاث النظام المعزول» أصدرت، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، قراراً بحل «حزب المؤتمر الوطني»، الذي كان يتزعمه البشير. وشمل القرار حل واجهات الحزب من منظمات ونقابات، وتعليق النشاط السياسي لرموزه، ومصادرة ممتلكاته وأمواله. ونص القانون الذي تقدمت به «قوى الحرية والتغيير»؛ الائتلاف الحاكم السابق، وأجازه مجلسا «السيادة» و«الوزراء»؛ الهيئة التشريعية المؤقتة، على مصادرة أصول وممتلكات الحزب والحجز على دوره بالعاصمة والولايات وتجميد حساباته المالية بالبنوك. ويحظر القانون أي نشاط سياسي للحزب «المنحل» خلال الفترة الانتقالية، ويعاقب من يخالف الحظر بالسجن 10 سنوات. وفشلت محاولات بعض القوى السياسية في الضغط على شركاء الحكم لإصدار قانون العزل السياسي لـ«حزب المؤتمر الوطني». ويعدّ «قانون اجتثاث النظام المعزول» ملزماً لكل من يوجد بالبلاد، ويعاقب بالسجن 10 سنوات كل من يعارضه. ويعاقب القانون السوداني من يعارض أو يدعو لمعارضة السلطة بالقوة أو العنف الجنائي، وكل من يدير أو يشترك في منظمة تدبر لارتكاب أي جريمة، بالسجن من 5 سنوات إلى 10، والغرامة، أو بالعقوبتين معاً. وتجرى حالياً محاكمة البشير و34 من قادة الإسلاميين من المدنيين والعسكريين، بتهمة الانقلاب العسكري وتقويض النظام الديمقراطي بانقلاب «30 يونيو 1989»، ويواجهون عقوبات تصل أقصاها إلى الإعدام أو السجن المؤبد؛ بحسب هيئة الاتهام، كما يخضعون للتحقيق في تهم الاشتراك الجنائي وقتل المتظاهرين وقضايا الفساد المالي. وأُسس «حزب المؤتمر الوطني» في منتصف تسعينات القرن الماضي، بعد استيلاء «الجبهة الإسلامية» على السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989، خطط ودبر له عراب الحركة الإسلامية السودانية الراحل حسن عبد الله الترابي.