شهد العام 2015 مجموعة من الخطوات التطويرية التي أقرتها وبدأت تنفيذها فعليا وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها التعليمية 2015-2021 التي جاءت استكمالا للعمل الدؤوب نحو جعل قطاع التعليم رافدا مهما للدولة ووجها من اوجه التحول الجذري في قطاعاتها الحيوية. فقد وضعت الوزارة خطة طريق لمنظومة تعليمية متطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وفق خطة محكمة وبدأت في تطبيق بنودها وتحديدا العام الماضي لتحقيق تطلعات وتوجهات الدولة نحو تعليم نوعي فعال يتماشى مع أرقى النظم للولوج إلى التنافسية العالمية وتأسيس مرحلة جديدة للتعليم في الدولة قائمة على الابتكار والاقتصاد المعرفي في ظل تطلعات الدولة لتنفيذ مستهدفاتها للعام 2021. تصدرت عناوين بارزة ومهمة خطة تطوير تعليم وزارة التربية والتعليم التي جرى ترجمتها على أرض الواقع في العام 2015 في ضوء الاستحقاقات التي تفرضها مسارات التنمية وعواملها التي أضحت السمة الغالبة في مختلف قطاعات الدولة وتمثلت ملامح التطوير في محاور عدة أبرزها تشكيل مجلس للمعلمين والغاء التشعيب وتطوير المناهج الدراسية وتدريب المعلمين واعداد لائحة سلوك المتعلمين واعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة واستحداث إدارة جديدة للريادة والابتكار. وتحقيقا لأهداف وزارة التربية في ارساء نظام تعليمي يعزز من توجهات الدولة في تحقيق مؤشراتها الوطنية وبالنظر إلى ما يحظى به التعليم ومسيرته من أولوية في أجندة الدولة واستراتيجيتها التنموية الطموحة جاء اعتماد مجلس الوزراء الموقر للهيكل التنظيمي الجديد للوزارة ليمثل تعزيزا قويا يضاف إلى الدعم اللامحدود والإمكانات الهائلة التي توفرها قيادة الدولة لوزارة التربية والتعليم من أجل تعليم أبنائها وبناتها وفق أفضل المستويات وضمن أعلى معايير الجودة والتميز. وشكلت عدة أمور ضرورات تطوير الهيكل في مقدمتها ما تضمنته استراتيجية الوزارة الجديدة من مشروعات وبرامج تستدعي بسط قواعد اللامركزية في التخطيط والمتابعة والتقييم وتفادي أي ازدواجية محتملة في الصلاحيات أو تداخل في الأدوار إلى جانب أسباب أخرى أهمها تحقيق الاستثمار الأمثل في الخبرات المواطنة والذي لا يتحقق إلا بوضع الكفاءات المناسبة في مكانها. وراعى الهيكل في بنائه جملة أعمال التطوير التي تمت مطلع العام الدراسي التي مهدت لخروج الهيكل بشكله الجديد ومن بينها تحقيق الاستفادة القصوى من قيادات العمل التربوي في إدارات المناطق التعليمية ومنحهم أدوارا مهمة بعيدة عن الأعمال اليومية التقليدية. وفي خطوة لتحقيق أعلى درجات التواصل البناء بين العناصر التعليمية والقيادة التربوية أصدرت الوزارة قراراً بتأسيس مجلس المعلمين ليكون مجلسا استشاريا يتبع مكتب الوزير تستهدف منه والوزارة الانتقال إلى مرحلة تمكين المعلمين من المشاركة في صناعة القرار التربوي وصياغة التخطيط وقيادة دفة التطوير وبناء الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذها. وضمن نهجها الراسخ نحو الاهتمام بالابتكار وجعله منهجية وأسلوبا معتمدا في النظام التعليمي في ظل التحول نحو مجتمع الاقتصاد المعرفي استحدثت وزارة التربية إدارة الريادة والابتكار تتولى مهمة وضع المعايير والأطر الخاصة ببرامج تنمية مهارات الطلبة والمعلمين وغيرهم من العاملين في الميدان المرتبطة بالريادة والابتكار في المناهج والأنشطة اللامنهجية المرافقة للمناهج والموجهة إلى تنمية المهارات غير الأكاديمية فضلا عن بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية هذه المهارات. وسعت وزارة التربية والتعليم إلى اجراء تعديل جوهري في النظام التعليمي لاسيما في المرحلة الثانوية بما يحقق أهدافا محورية حيث ألغت نظام التشعيب ووضعت عوضا عنه النظام القائم على المسارين العام والمتقدم بهدف الالتحاق المباشر لجميع خريجي الثانوية العامة في الجامعات من دون الحاجة للسنة التحضيرية وذلك بحلول العام الدراسي 2019 - 2018 وإعفاء الطلاب المتفوقين والمتميزين في كلا المسارين من بعض الساعات الدراسية المعتمدة في السنة الأولى في الجامعات والكليات داخل وخارج الدولة. وتولي خطة الوزارة 2015-2021 اهتماما بالغا بتطوير المناهج الدراسية وفق برنامج زمني لتغطية المناهج كافة بما يتناغم مع توجهات الوزارة في إدراج مناهج دراسية تفاعلية ومتطورة حيث تم تطوير مناهج الصفوف 1-4-7-10 في العام 2014-2015 وتطبيقها في العام الدراسي2015-2016 وسيتم الوقوف على تطوير الصفوف 2-5-8-11العام الدراسي المقبل ليدرس خلال عام 2016-2017 كما سيتم تشكيل لجنة لتطوير مناهج الصفوف 3-6-9-12خلال العام الدراسي 2016-2017 لتدريسها في 2018-2019. ونتيجة لحاجة المجتمع المدرسي لإطار عام يحقق الاستقرار له وينظم أوجه العلاقة بين الطالب والمعلم من جهة واولياء الأمور من جهة أخرى وضعت والوزارة لائحة للانضباط السلوكي للمتعلمين جاءت بصيغتها النهائية ملبية ومراعية لحاجات المدرسة الإماراتية ومتطلباتها بهيئتها الجديدة العصرية وفق مرتكزات وضوابط تكفل تحقيق التناغم في مجريات الحياة المجتمعية المدرسية. وجرى تعميم اللائحة على المناطق التعليمية التي بدأت العمل بالأحكام الواردة في هذه اللائحة على جميع المتعلمين في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم فضلا عن التعليم المستمر من الصف الرابع وحتى الحادي عشر فيما تم تخصيص 20 درجة على السلوك الطلابي تحتسب في المعدل العام للمتعلم.وتتميز الجائزة بكونها تلامس جوانب مهمة في شخصية المعلم وتأتي في سياق تحفيز المعلم الإماراتي نحو مزيد من العمل والإبداع والمشاركة الفعالة والإنتاجية العالية وتنمية نواح إيجابية مهمة في شخص المعلم فضلا عن هدف الجائزة في تكريم المعلم المبدع في مجال عمله والمتميز على الصعيد التعليمي عبر انعكاس مستوى تدريسه على الطلبة. ( وام )