تسعى وزارة التربية إلى استشراف مستقبل التعليم لصناعة جيل واعٍ بمتطلبات الحياة ومواكبة مستجداتها، كون ذلك يُعدّ منهجاً وأسلوب عمل لتحقيق متطلبات اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة. وذلك ينبثق عن رؤية تعليمية ثاقبة لوزارة التربية والتعليم مرتكزة على قيم راسخة مبنية على رؤية الحكومة الاتحادية، وما انعكس عنها من خطط استراتيجية وهياكل تنظيمية، ومبادرات تطويرية تحقق مؤشرات الأجندة الوطنية في إطار منظومة عمل هدفها التفاني والإنجاز المتميز. ضمان الجودة وتحقق وزارة التربية الهدف الرابع من التنمية المستدامة الذي يهدف إلى ضمان جودة التعليم الشامل والعادل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، من خلال جملة من السياسات أبرزها التسامح عبر تضمين المنهج المدرسي بهذه القيمة وتدريسها وتطبيقها عملياً في المجتمع المدرسي وإطلاق مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز وترسيخ هذه القيمة. كما تحرص الوزارة على تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، والإسهام في المبادرات المجتمعية التي تسهم في تعزيز تماسك النسيج المجتمعي والتطوع والأعمال الخيرية المتنوعة. كما تحظى الطفولة المبكرة باهتمام كبير من قبل الوزارة، باعتبارها الفترة التي تتشكل فيها سمات وشخصية ومهارات الطالب؛ ولذا اهتمت الوزارة بوضع البرامج والمبادرات التي تعنى بهذه الفئة، وتكريس أفضل الممارسات الرقابية والتربوية والمناهج الدراسية التي تبني مهارات الطالب وسلوكه. استراتيجيات ومعايير وعمدت الوزارة إلى إدخال الألعاب التعليمية في منهج الطفولة المبكرة التي تسهم في تبسيط إيصال المعلومة إلى الطفل واستيعابه السريع، وفتح مداركه حول تعلم الأشياء من حوله. وتحاكي مناهج تلك المرحلة القدرات الفكرية والذهنية للأطفال، من خلال اعتماد استراتيجيات ومعايير رقابية عالمية تقوم على المشاركة والترفيه وإشراك أولياء الأمور فيها وتوعيتهم بأهمية تلك المرحلة لتأسيس أطفالهم. ومن السياسات التي تطبّقها الوزارة تحقيقاً للهدف الرابع من التنمية المستدامة أيضاً التعلّم الحياتي المستمر واكتساب المهارات المعرفية والحياتية في الأعمار والمراحل السنية والمستويات الدراسية المختلفة من خلال إلزامية التعليم. وتوفر الوزارة بذلك فرصاً متكافئة للتعليم أمام أبناء الجاليات الأجنبية والطلبة الذين يعيشون أوضاعاً مادية صعبة، وأصحاب الهمم. فقد تمّ تجهيز المدارس لتحتضن هذه الفئة من الطلبة لضمان سلامتهم، بجانب توفير الوسائل التعليمية التي تتناسب مع حاجاتهم. كما تحرص الوزارة على توفير أنشطة وفعاليات متنوعة خاصة بجميع الطلبة ومشاركة أولياء الأمور في بعض الأنشطة. وتتيح الوزارة منحاً دراسية حكومية تبتعث من خلالها مئات من الطلبة المواطنين إلى خارج الدولة سنوياً للدراسة في أرقى مؤسسات التعليم العالي. كما أطلقت الوزارة مبادرة علّم من أجل الإمارات التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات للتطوع للعمل في سلك التعليم. والاستفادة من خبراتهم الواسعة في المجال التربوي. الرعاية الصحية وإلى جانب الحرص على توفير بيئة تعليمية محفزة لتحقيق تعليم مستدام، عملت وزارة التربية على إنشاء قاعدة بيانات صحية لجميع طلبة المدرسة الإماراتية من خلال بوابة المنهل الإلكترونية. ويأتي ذلك من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في كل مرحلة عمرية، بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية في المدارس للتوعية الصحية وأهمية الحفاظ على أنماط الحياة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع طيلة العام الدراسي، فضلاً عن توفير برامج توعوية للطالبات متعلقة بالأمراض النسائية. واتخذت وزارة التربية والتعليم استشراف المستقبل أولوية ونهجاً من خلال طرح التصورات المستقبلية عن واقع التعليم وأهمية تطويره والجوانب التي يتطلبها ليكون قادراً على التنافسية، وتوفير مخرجات تعليمية بجودة عالية بما يسهم في استدامة التعليم. ووفقاً لذلك، عملت الوزارة على تطوير مهارات الشباب، وإكسابهم أفضل الممارسات ليتمكنوا من المشاركة في أسواق العمل المستقبلية، وإتاحة أرقى نظم التعلّم الذكي للطلبة من خلال العمل على مسارين، الأول توفير البنية التحتية اللازمة وتأهيل وتطوير مهارات الشباب من خلال بوابة التدريب، والثاني تمكين الطلبة من خلال مناهج متخصصة وأنشطة ومبادرات رائدة تحاكي المستقبل وتؤهل الشباب من مهارات عصرهم. ترسيخ المهارات كما تركز منظومة التعليم الإماراتية وفق السياسات التي وضعتها الوزارة على بناء نظام تعليمي يرتكز على ترسيخ مهارات القرن الـ21 من خلال المنهج الدراسي والأنشطة التفاعلية والرحلات الاستكشافية العلمية إلى جانب تعزيز الابتكار في المدرسة الإماراتية. كما عملت الوزارة على ملاءمة مناهجها الدراسية، وفقاً لمتطلبات أسواق العمل بهدف مواكبة خطط الدولة للانتقال إلى عصر الاقتصاد المعرفي، كما تعمل الوزارة من خلال بوابة «شورك» على توجيه الطلبة للتخصصات الملائمة لتوجهاتهم العلمية والمهنية، وأتاحت الوزارة مساراً خاصاً للتعليم المهني، من خلال إنشاء معاهد المهني والفني، وإضافة مسار جديد في التعليم العام هو المسار التطبيقي. وفي تركيزها على الابتكار، خصصت الوزارة حصصاً دراسية تعنى بالابتكار بجانب توسيع أعداد المستهدفين من الطلبة ضمن مبادرة «سفراؤنا»، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات عام الابتكار، ومبادرات طلبة المدرسة الإماراتية، والمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار. كما أطلقت من خلال مجلس السعادة وجودة الحياة في الوزارة العديد من المبادرات والبرامج التي تحقق بيئة وظيفية سعيدة وجاذبة، وتوفر الاستقرار الوظيفي المحفز للعمل مثل مبادرة شبكة المدارس الإيجابية التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع وزارة السعادة. ولم تنسَ الوزارة العنصر الشبابي، فأطلقت مبادرة القادة 21 التي تشرك الشباب في رسم ملامح تطوير التعليم بجانب وجود مجلس للشباب يستهدف طرح الرؤى التطويرية في التعليم. وتحرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال منح المرأة كافة الامتيازات المرتبطة بطبيعتها، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء التي تكفل للمرأة حقوقها الوظيفية والمعيشية. وقد عملت الوزارة على تطوير المناهج الدراسية بمعايير تعلم وطنية، وسياسة تقييمية تستند إلى أعلى درجات الجودة لتحاكي أفضل الممارسات العالمية، وتدعم تحقيق استراتيجية الدولة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال إكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرين، وحفزهم على التحلي بالأفكار الجديدة التي تتصل بالواقع، وتستشرف المستقبل للمساهمة في إيجاد الحلول الجذرية المستدامة للقضايا الحيوية، وتحسين القدرة على التنافسية، ودعم الحكومة الذكية، سعياً لمواكبة التطورات العالمية والنهوض بالتعليم والدفع به إلى آفاق أرحب. إلا أن كل ذلك، ما كان بالإمكان تحقيقه، لولا رؤية الباني الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة. فمع وضع اللبنة الأولى لاتحاد دولة الإمارات، كان الاهتمام الكبير من الباني المؤسس وإخوانه بالتعليم كونه الركيزة الأساسية لبناء المجتمع القادر على مسايرة ركب التقدم. وعلى مدار العقود المنصرمة، تمحور اهتمام القيادة الرشيدة للدولة في بناء نظام تعليمي يضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة مسخّرة كافة إمكاناتها لتحقيق غاياتها. وتحقيقاً للرؤى المستقبلية التي استشرفتها القيادة الحكيمة تسارعت الخطى لتطوير التعليم، واعتماد أفضل النظم لتحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة.