حذّرت شرطة أبوظبي من خطورة إفشاء أسرار العمل، وتسريب وثائق وبيانات العملات، من قبل الموظف العام، موضحة أنها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، بالغرامة المالية والحبس. وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن المادة (432) نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله». وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته. ونصت المادة (433) على أنه «يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله». وأوضحت شرطة أبوظبي أن نشر هذه المعلومات يأتي لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App