قضت محكمة جنايات رأس الخيمة، ببراءة موظف (عربي) من تهمة إرسال بيانات العملاء من البريد الإلكتروني الخاص بجهة عمله إلى البريد الخاص به، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واستعملها لمنفعته الخاصة، دون إذن من صاحب الشأن، كما قضت برفض الدعوى المدنية. وأفادت النيابة بأن المتهم بحكم وظيفته مستودعاً لأسرار جهة عمله، وأثناء تأدية وظيفته، أرسل بيانات العملاء والشركات من البريد الإلكتروني الخاص بجهة عمله إلى بريده الخاص، وأنكر الموظف أمام المحكمة الاتهام المنسوب إليه، فيما طالبت جهة عمله بإلزامه أن يؤدي لها 21 ألف درهم على سبيل التعويض المدني. وأكدت وكيلة المتهم المحامية حنان البايض، انتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، كما دفعت بكيدية الاتهام، وخلو الأوراق من إفشاء أسرار يمكن إسنادها إلى موكلها، لأن كل معلومات جهة العمل متاحة عبر الإنترنت. وأوضحت أن موكلها لم يحقق أي منفعة من وظيفته، كما أرسل إلى جهة عمله رسالة تفيد بأنه على استعداد لحذف جميع البيانات من جهازه الخاص. وأفاد أحد الشهود بأن المتهم أرسل ملفاً يحتوي على قاعدة بيانات كل الشركات المسجلة لدى الهيئة، وخاصة المتعثرة منها، إلى بريده الإلكتروني الخاص به، مخالفاً بذلك الإقرار الصادر منه بعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالهيئة وسياسة الاستخدام المقبول لأصول المعلومات، وسياسة أمن الموارد البشرية، قاصداً من ذلك انتفاعه الشخصي بتلك البيانات. وأوضح أن المتهم أسس شركة تمارس نشاطها بتقديم خدمات تابعة للمعاملات والخدمات الإدارية لرجال الأعمال، ولفت إلى أن أحد العملاء تواصل مع الهيئة، مستفسراً عن سبب تواصل المتهم معه، رغم تركه العمل في الهيئة، وهو تصرف يؤدي للأضرار بسمعة الهيئة وصدقيتها لدى عملائها. وجاء في منطوق حكم المحكمة أن الثابت من الأوراق عدم توافر الجريمة محل الاتهام، بركنيها المادي والمعنوي بحق المتهم، لأن الثابت للمحكمة من مطالعة الإقرار الخاص بالسرية المقدم من الهيئة المجني عليها، أن المتهم تعهد بعدم مناقشة أي نوع من المعلومات من المستندات وبيانات الاتصال والأمور المتعلقة بالعملاء، والتي تمتلكها مع أي شخص آخر أو طرف ثالث خارجي، دون الحصول على التصريح اللازم، وهو ما لم يتحقق من جانب المتهم. وأضافت أن الأوراق خلت مما يثبت إفشاءه أي معلومات خاصة بجهة العمل إلى طرف ثالث، كما أن الرسالة الإلكترونية التي أرسلها إلى أحد العملاء، لم تتضمن إفشاء أي بيانات سرية خاصة بجهة العمل، وأن هذه الجريمة لا تتحقق لمجرد استخدام المتهم بيانات العميل، الأمر الذي يكون قد ثبت للمحكمة عدم تحقق الجريمة بحق المتهم ويتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه، وعليه ينتفي الضرر المستوجب للتعويض المطالب به، وتقضي المحكمة ببراءة المتهم، وبرفض الدعوى المدنية. • الموظف أرسل بيانات العملاء من البريد الإلكتروني الخاص بجهة عمله إلى بريده الخاص. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App