نشرت كل من وكالة تومسون رويترز، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، النتائج الرئيسة لتقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2015، الذي أطلق خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي، الذي يقام في البحرين حالياً. ويتناول التقرير، الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي، الإحصاءات والاتجاهات الرئيسة في خمسة مؤشرات تعتبر الأهمّ لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي التي تقدر قيمتها بنحو 1.8 تريليون دولار، وتشمل هذه المؤشرات: التنمية الكمية، والمعرفة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتوعية، وتجري متابعة هذه المؤشرات في 108 دول، كان لها مساهمات في كل هذه المؤشرات أو بعضها. ووفقاً للتقرير، فقد تصدرت ماليزيا مؤشر تنمية التمويل الإسلامي مرة أخرى، بينما تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في احتلال المراتب الأولى في التصنيف للسنة الثالثة على التوالي، إذ حافظت البحرين على المرتبة الثانية عالمياً، تليها الإمارات، ثم عُمان في المرتبة الرابعة. وقفزت السعودية من المرتبة التاسعة إلى السادسة في التصنيف العام، في وقت أرجع فيه التقرير ذلك إلى التحسن في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبحسب التقرير، فقد أظهرت دول مثل باكستان، والأردن، وهونغ كونغ، والهند، وبوتسوانا، وساحل العاج، تحركات إيجابية في تصنيف المؤشر. وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خالد العبودي، إن مؤشر تنمية التمويل الإسلامي إحدى أهم مبادراتنا لتقييم الوضع العام الحالي لصناعة التمويل الإسلامي، وقياس إمكانات النمو في كل بلد، لافتاً إلى أن المؤشر يمثل مرجعية عالمية في مجال تطوير التمويل الإسلامي لجميع المستخدمين، بما في ذلك واضعو السياسات والهيئات التنظيمية، والمؤسسات المالية والمستثمرون وعلماء الشريعة، إضافة إلى أقسام البحوث والتدريب المعنية بالتمويل الإسلامي. وبحسب التقرير، فقد ارتفعت أصول التمويل الإسلامي بنسبة 9.4% لتصل إلى 1.814 تريليون دولار في عام 2014، متوقعاً أن تزيد قيمة الأصول بنسبة 10% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 3.24 تريليونات دولار بحلول عام 2020. بدوره، أشار المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تومسون رويترز، نديم نجار، إلى وجود أكثر من 1000 مؤسسة مالية إسلامية، يوجد معظمها في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا. وكشف التقرير عن وجود 378 مؤسسة قدمت تعليماً حول التمويل الإسلامي في عام 2014، فضلاً عن وجود 953 عالم شريعة يقدمون خدمات في صناعة التمويل الإسلامي العالمية. وكشف التقرير أن فلسطين كانت الدولة الوحيدة التي كشفت مؤسساتها المالية عن كل أنشطتها وأموالها المصروفة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات.