أعلن صندوق النقد الدولي الخميس توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، رغم أن المبلغ لا يلبي سوى جزء بسيط من احتياجات البلد الذي يعيش أزمة مالية غير مسبوقة. وعقد الاجتماع بقصر بعبدا وسط العاصمة بيروت، بمشاركة وفد عن الصندوق وبحضور الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وقال راميريز ريغو، الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، في بيان إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي". وأضاف البيان أن السلطات اللبنانية قامت بدعم من خبراء صندوق النقد، بصياغة برنامج إصلاح شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحكم والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار. وذكر البيان أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وأَضاف "سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين، ضروريا لدعم جهود السلطات وضمان التمويل الكافي للبرنامج والوفاء بأهدافه". واعتبر ميقاتي الخميس أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة، لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين. وقال ميقاتي للصحافيين، إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان، إن "الإصلاحات لمصلحة لبنان، وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها"، مضيفا "اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بل أيضا بالمواضيع الإصلاحية اللازمة، لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة لتبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية". وأعلنت الرئاسة اللبنانية الخميس التزام بيروت الكامل باستمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع البلد الذي أنهكته الأزمة الاقتصادية على سكة التعافي. وذكر البيان أن "لبنان يعاني من تراكمات أدت إلى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة، وعجز كبير في الميزان الخارجي، وزيادة مطردة في الدين العام". وأضاف "وهو ما تسبّب في إضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة". وأكد بيان الرئاسة أن "الأزمة تتطلّب برنامجا إصلاحيا شاملا أولا، لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي". وأضاف "المطلوب سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف، واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها". وأكد عون وميقاتي "أهمية التعاون بشكل وثيق لضمان التطبيق السريع للإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، بما في ذلك إقرار تشريعات ضرورية هادفة إلى إنجاح البرنامج، بالتعاون مع مجلس النواب". وفي مايو 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد حول خطة إنقاذ، لكنها جمدت في أغسطس من نفس العام، قبل أن تنطلق مجددا مطلع أكتوبر الماضي، بعد تشكيل حكومة. وفي أواخر يناير 2022، بدأت الحكومة اللبنانية رسميا، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج للتعافي الاقتصادي في البلاد. وتسعى بيروت للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، أدت إلى تدهور قياسي في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار. لكن لبنان تلقى في السابق وعودا بالحصول على 11 مليار دولار خلال مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد الللبناني، لكن ذلك بقي حبرا على ورق ولم ينفذ منه إلا القليل. ويأتي الاتفاق بعد أيام على إعلان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان، مبينا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وأثارت تلك التصريحات صدمة في داخل لبنان، رغم أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة نفى أن يكون المصرف قد أفلس، ردا على "تصريحات المسؤول الحكومي، مشيرا إلى أن الخسائر "قيد المعالجة".