برأت محكمة سودانية، أمس، إبراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المعزول، و12 قيادياً آخرين من تهم تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في جلسة محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، بمعهد العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم. وذكر حزب «المؤتمر الوطني»، في بيان، إن «القضاء السوداني النزيه يعلن الفصل في البلاغ وبراءة كل المتهمين على ذمته وهم: إبراهيم غندور و12 آخرون من قيادات ورموز وشباب الحزب بعد رحلة تقاضٍ طويلة استمرت زهاء 22 شهراً». وأضاف: «أنكر شاهد الاتهام الرئيسي كل الأقوال التي كان قد أدلى بها، وعلى أساسها جرى فتح وتقييد البلاغ، وقال إنها غير صحيحة، وإن كل المتهمين غير مذنبين، ولم تقدم النيابة بيانات تدعم بها التهم الموجهة للمتهمين». وكان غندور و12 آخرون يواجهون تهمة تقويض النظام الدستوري، وتمويل الإرهاب، ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وتفجير لجنة إزالة التمكين ومحطة بري الحرارية. وقال «المؤتمر الوطني»، إن «البراءة القضائية لقيادات حزبنا تشكل فرصة سانحة نحو انطلاق وطني جديد، وبناء مستقبل مسور بتراض وطني شامل». وعلى صعيد آخر، نفت الشرطة السودانية أمس صلتها بمقتل متظاهر، وذلك عقب اتهام لجنة أطباء السودان المركزية لقوات الأمن، بقتله أثناء احتجاجات 6 أبريل شرق العاصمة الخرطوم. وقالت الشرطة في بيان، إنها «ضبطت 5 متهمين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في احتجاجات مدينة أم درمان، إضافة إلى 4 متهمين آخرين يحملون سلاح كلاشنكوف».