في تصريحات للأناضول خلال مثول النائب عياشي الزمال (عن كتلة الإصلاح) وعبدالحميد المرزوقي (عن كتلة قلب تونس) أمام فرقة مكافحة الإرهاب. وقبل أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب. وقال الزمال: "نحن لا ننازع رئيس الجمهورية (قيس سعيد) شرعيته، لكن الفصل 80 من الدستور ينص على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم، وتصرفنا كان من هذا المنطلق". وأضاف: "لسنا إرهابيين، وإذا ما كان استجوابنا أمام فرقة مكافحة الإرهاب سيخدم تونس فلن نتوانى عن ذلك، لكن الكراهية والأحقاد لن يبنوا تونس". ودعا الزمال إلى "تغليب المصلحة الوطنية، والجلوس إلى طاولة الحوار (..) ما يحدث في البلاد من انقسام غير مقبول". بدوره أوضح عبد الحميد المرزوقي، أن "نواب الشعب ليسوا إرهابيين والحالة التي تعيشها تونس ستخلق فرزًا حقيقيًا لمن يؤيد الدّيمقراطية ومن يعارضها". وأضاف المرزوقي: "ما يحدث من استجواب نواب البرلمان أمام فرقة مكافحة الإرهاب لا يشجع الشباب التونسي على ممارسة السّياسة في بلادهم". و في 30 مارس/آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التّونسي قيس سعيّد "الاستثنائية". ومنذ الجمعة تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب. وبعد ساعات من جلسة البرلمان في 30 مارس الماضي، أعلن سعيّد حل البرلمان بدعوى "الحفاظ على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة". وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء. وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. فيما قال سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.