عمون - قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الجمعة، إنه قبل قرار المحكمة العليا في البلاد، التي أمرت البرلمان بالمضي قدما في تصويت لحجب الثقة عنه، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“. وقال عمران خان، في كلمة للشعب، إنه ”أحس بخيبة الأمل“، لكنه وافق في نهاية المطاف على قرار المحكمة، بعد أن عرقل التصويت وحل البرلمان في الأسبوع الماضي. وقضت المحكمة، الخميس، بأن ما فعله رئيس الوزراء الباكستاني مخالف للدستور، وأمرت البرلمان بالانعقاد، السبت. وتحرك نجم الكريكيت السابق لحل مجلس النواب، قبل تصويت بحجب الثقة عنه، كان يبدو أنه سيخسره. وقالت المحكمة العليا الباكستانية في قرارها إن ”التصويت سيمضي قدما الآن“، وفق ”رويترز“. وهددت الأزمة الدستورية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المسلحة نوويا، والتي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، إذ بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، أمس الخميس، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي. فحين اتحدت أحزاب المعارضة في مواجهة رئيس الوزراء الباكستاني، الأسبوع الماضي، للضغط من أجل تصويت سحب الثقة، رفض نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب عمران خان، التحرك واعتبر أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري، وبعدها حل خان البرلمان. وقد تنذر التحركات الأخيرة في اسلام اباد بنهاية مبكرة لولاية عمران خان، في بلد لم يكمل فيه أي زعيم منتخب ولايته في المنصب كاملة. ووصل خان، 69 عاما، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم للكريكيت عام 1992، إلى السلطة عام 2018، بعد احتشاد البلاد وراء رؤيته لدولة خالية من الفساد ومزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة الدولية. لكن يبدو أن شهرة الزعيم الوطني وجاذبيته غير كافيتين على الأرجح لإبقائه في السلطة. وإذا خسر عمران خان في التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء منها وتحتفظ بالسلطة حتى آب 2023، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات جديدة. وتقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد أن تلحق هزيمة سياسية بعمران خان، وتمرر تشريعا تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة. وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية، أمس الخميس، إن أقرب موعد يمكنها فيه إجراء الانتخابات هو تشرين الأول.