أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، اليوم (الجمعة)، استقالته بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في المنصب بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته. وقال مكتب شريف، في بيان، إنه تنحى رغم أن لديه تحفظات قوية على العملية القضائية. وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا صباح اليوم بـإسقاط الأهلية عن نواز شريف المتورط في قضية فساد ما يرغمه على التنحي من منصبه. وأعلنت المحكمة أن شريف لا يتمتع بالأهلية، وذلك على خلفية قضية فساد متعلقة بتسريبات أوراق بنما تم الكشف عنها العام الماضي وهزت البلاد. وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة: لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان، وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء. وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول الادعاءات بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات أوفشور العام الماضي. ولم يتم أي رئيس وزراء باكستاني على الإطلاق ولاية السنوات الخمس كاملة. فقد شهد غالبيتهم تدخلا من الجيش النافذ أو من المحكمة العليا ومن حزبهم مما حملهم على الاستقالة أو تعرضوا للاغتيال. وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاما، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه. فقد تمت إقالة يوسف رضا غيلاني في عام 2012، بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري.