تواصل الولايات المتحدة ومجموعة الدول الصناعية السبع والاتحاد الأوروبي في 8 أبريل فرض تكاليف اقتصادية صارمة وفورية على نظام بوتين بسبب الحرب التي شنها في أوكرانيا، بما في ذلك في مدينة بوشا. وتعلن الولايات المتحدة كجزء من هذا الجهد عن تدابير اقتصادية مدمرة لحظر الاستثمارات الجديدة في روسيا، وفرض أقصى العقوبات المالية على أكبر بنك في روسيا والعديد من أهم الشركات المملوكة للدولة وعلى المسؤولين الحكوميين الروس وأفراد أسرهم. وتأتي هذه العقوبات المالية الشاملة في أعقاب الإجراء الذي اتخذه البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع بقطع الأموال الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لتسديد مدفوعات الديون. والأهم من ذلك هو أن هذه التدابير مصممة ليعزز بعضها البعض الآخر بهدف توليد تأثير مكثف مع مرور الوقت. وفرضت الولايات المتحدة وأكثر من 30 من الحلفاء والشركاء في مختلف أنحاء العالم القيود الاقتصادية الأكثر تأثيراً وتنسيقاً والأوسع نطاقاً في التاريخ. ويتوقع الخبراء أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة تصل إلى 15 في المئة هذا العام، مما يقضي على المكاسب الاقتصادية التي حققتها روسيا في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. تعطل سلاسل التوريد وقد سبق للتضخم أن ارتفع لأكثر من 15 في المئة، ومن المتوقع أن يتسارع ارتفاعه بعد، وسبق أن غادرت أكثر من 600 شركة من شركات القطاع الخاص السوق الروسية وتعطلت سلاسل التوريد في روسيا بشكل كبير. ومن المحتمل كثيراً أن تفقد روسيا مكانتها كاقتصاد رئيس وستستمر في الانحدار نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية. وقد انخفضت صادرات الولايات المتحدة إلى روسيا من السلع الخاضعة للضوابط الأميركية الجديدة بنسبة 99 في المئة من حيث القيمة مقارنة بالعام الماضي، وستتفاقم قوة هذه القيود مع مرور الوقت إلى نفاد أي مخزونات متبقية من قطع الغيار لبعض الطائرات والدبابات والموارد الأخرى اللازمة لآلة بوتين الحربية. وقالت أميركا "سنقف متحدين مع حلفائنا وشركائنا لفرض تكاليف إضافية على روسيا بسبب أفعالها طالما تواصل هجومها الوحشي على أوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 6 أبريل عن سلسلة إجراءات منها عقوبات الحظر الكاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا "سبربنك"، وعلى أكبر بنك خاص في روسيا "ألفا بنك". ويتم بموجب هذا الإجراء تجميد أصول كل من "سبربنك" و"ألفا بنك" التي تمس النظام المالي الأميركي ومنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهما. ويمتلك "سبربنك" نحو ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي وهذا أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الروسي، بينما يعتبر "ألفا بنك" أكبر مؤسسة مالية مملوكة للقطاع الخاص في روسيا ورابع أكبر مؤسسة مالية روسية بشكل عام. كما وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي جديد يتضمن حظراً على الاستثمارات الجديدة في روسيا من قبل المواطنين الأميركيين أينما وجودوا، مما سيعزل روسيا عن الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر. ويبني هذا الإجراء على القرار الذي اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا. ويشمل القطاع الخاص الذي غادر روسيا مصنعين وشركات طاقة وكبار تجار تجزئة ومؤسسات مالية، فضلاً عن مقدمي خدمات مثل المحاماة والشركات الاستشارية. وسيضمن هذا الأمر التنفيذي الضعف الدائم للقدرة التنافسية العالمية للاتحاد الروسي. كما تم فرض عقوبات حظر كاملة على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة. ويمنع هذا الإجراء أي مواطن أميركي من التعامل مع هذه الكيانات، ويجمد أياً من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأميركية، مما يضر بقدرة الكرملين على استخدام هذه الكيانات التي يعتمد عليها لتمكين حربه في أوكرانيا وتمويلها. وتشمل العقوبات حظر كامل على النخب الروسية وأفراد أسرهم، بما في ذلك عقوبات على أبناء الرئيس بوتين البالغين، وزوجة وزير الخارجية لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن الروسي، بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. مبرراً البيت الأبيض "لقد أثرى هؤلاء الأفراد أنفسهم على حساب الشعب الروسي، وبعضهم مسؤول عن تقديم الدعم اللازم لدعم حرب بوتين على أوكرانيا. ويؤدي هذا الإجراء إلى عزلهم عن النظام المالي الأميركي وتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة". ومنعت وزارة الخزانة الأميركية روسيا من سداد مدفوعات الديون بأموال خاضعة للولاية القضائية الأميركية. ولا تمنع العقوبات مدفوعات الديون السيادية الروسية في الوقت الحالي، بشرط أن تستخدم روسيا الأموال الموجودة خارج نطاق الولاية القضائية الأميركية. ومع ذلك، فإن روسيا منبوذة مالياً على المستوى الدولي، وعليها أن تختار الآن بين استنزاف أموالها المتاحة لسداد مدفوعات الديون أو التخلف عن السداد. وفيما تواصل الولايات المتحدة تصعيد عقوباتها وغيرها من الإجراءات الاقتصادية ضد روسيا بسبب حربها الوحشية ضد أوكرانيا، وقالت: "نكرر التزامنا بإعفاء الأنشطة الإنسانية الأساسية وما يتصل بها والتي تعود بالفائدة على الشعب الروسي والشعوب في مختلف أنحاء العالم". مع ضمان توافر المواد الغذائية الأساسية والسلع الزراعية، وحماية الوصول إلى الأدوية والأجهزة الطبية، وتمكين خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم تدفق المعلومات والوصول إلى الإنترنت الذي يوفر وجهات نظر خارجية للشعب الروسي.