أقر المجلس الوزاري التاسع في الجزائر ، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون جملة من التدابير، لإنعاش الإقتصاد الجزائري، الذي يئن تحت جائحة كورونا، وتراجع أسعار البترول. و تتمحور أهم التدابير الإقتصادية، لتشجيع الاستثمار الأجنبي في إعادة النظر في القاعدة الإستثمارية 49/51 ، باستثناء القطاعات الإستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات، و شكلت هذه القاعدة على مدار سنوات أهم عراقيل تدفق الاستثمار الأجنبي نحو الجزائر. وقررت الجزائر رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر. و خلص اجتماع الرئيس الجزائري، بوزرائه، اليوم الأحد إلى إلغاء حق الشفعة، واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية، وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية على أن يكون استعمال حق الشفعة من اختصاص الوزير الأول بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك الشأن بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر. و في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قررت الجزائر الإعفاء من الرسوم الجمركية، والرسم على القيمة المضافة، لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا من طرف متعاملي الباطن في قطاع صناعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك وقطع الغيار، وإنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التركيب، مع إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD لتركيب السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.