أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية اللبنانية النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني أن الاتحاد سيرسل 200 مراقب لمراقبة الانتخابات بمهنية وشفافية وحيادية في الخامس عشر من مايو المقبل. ورأى هولفيني، في تصريحات للصحافيين عقب اجتماعين منفصلين مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي الخميس، أن مهمة فريق المراقبة في لبنان هي تعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل. مهمة فريق المراقبة في لبنان هي تعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الديمقراطية والسلام فيه ككيان نزيه ومستقل وأضاف أن البعثة حضرت بناء على دعوة من السلطات اللبنانية، وأن تقريرها النهائي سيتضمن تقييم العملية الانتخابية فضلا عن التوصيات بالإصلاحات الممكنة في العمليات الانتخابية المقبلة. ولفت هولفيني إلى أن الاتحاد الأوروبي كان راقب الانتخابات في لبنان في الأعوام 2005 و2009 و2018، مؤكدا أن “البعثة ستقوم بتحليل شامل للعملية الانتخابية التي ستجري في الخامس عشر من مايو المقبل في ضوء المراقبة طويلة المدى التي تغطي كل المناطق اللبنانية”. وقال إن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي ترتكز على القيام بعمل المراقبة بحرفية واستقلالية، على أن يغطي نطاق عملها كامل مراكز الاقتراع في كل المناطق اللبنانية. وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون بحسب بيان صدر عن مكتب الإعلام الرئاسي بعد اجتماعه مع هولفيني، عن ترحيب بلاده بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات البرلمانية. وأكد عون أن كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الانتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية. ويعول المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل ويعتبرها جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح، وتجديد السلطة وسط مخاوف من عقبات مالية أو أحداث أمنية ترافق إجراء الانتخابات وفق تجارب سابقة في السنوات الماضية كان آخرها عدم إجراء الانتخابات في العام 2013، حيث تم تمديد ولاية البرلمان حتى العام 2018. ويعاني لبنان من انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة، أدت إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 82 في المئة مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.