ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى بحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، آليات الحوكمة، التي يرتكز عليها المركز السعودي للأعمال الاقتصادية في أعماله لتطوير بيئة الأعمال بحيث تنسجم مع أدبيات الحوكمة المتعارف عليها، ودور اللجان المختلفة في اتحاد الغرف التجارية لتيسير الأعمال من جهة والجهات الحكومية المعنية بتطوير الأعمال من جهة أخرى. واجتمعت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي برئاسة الدكتور فهد التخيفي، عضو المجلس رئيس اللجنة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان المطيري، نائب وزير التجارة المشرف العام على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وعدد من المسؤولين في المركز. وقدم وزير التجارة لأعضاء اللجنة شرحا عن آلية عمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية والأهداف التي أسس من أجله وتكامله مع منظومة التجارة، وأعماله، التي يقوم بها في تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية وخدمات بيئة الأعمال، وفق أفضل الممارسات الدولية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1442 / 1443هـ، المتعلق بأداء المركز خلال عام التقرير، تمهيدا لرفع تقريرها المتضمن رأيها للمجلس خلال الفترة المقبلة. وناقش الاجتماع أثر التغييرات المستمرة في الأنظمة والتشريعات على بيئة الأعمال، حيث تعد أحد أهم التحديات، التي تواجه المستثمر، كما استعرض المجتمعون الجهود، التي يقوم بها المركز لتقديم الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات. وبحث الاجتماع الأدوار، التي يقوم بها المركز لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع بقية الجهات على اعتبار أن تلك المنشآت لها تأثير في التنمية الوطنية، وأن تطوير بيئة الأعمال فيها من شأنه تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، حيث أكد أعضاء اللجنة أهمية المركز في دعم استمرارية الأعمال للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. واستعرض أعضاء اللجنة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتطوير وتوحيد آليات الرقابة والتفتيش على منشآت القطاع الخاص بما يزيد من حماية الاستثمارات ويقلل من ازدواجية أعمال الرقابة والتفتيش للجهات الحكومية على قطاع الأعمال. وقدم أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من الأسئلة والاستفسارات للمشرف العام على المركز والمسؤولين فيه، إضافة إلى تقديم مقترحات وتطلعات مستقبلية لتطوير بيئة الأعمال وترفع مساهمة وتعاون وتنسيق الجهات الحكومية المعنية ببيئة الأعمال للرفع من جاذبيتها، لتكون رافدا وداعما لاقتصاد المملكة. إلى ذلك، يعقد مجلس الشورى غدا الإثنين جلسته العادية الـ31 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة "عبر الاتصال المرئي" لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. ويتضمن جدول أعمال جلسة المجلس طرح وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه ملاحظات الأعضاء وآرائهم في مقترح تعديل المادة الـ23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير، المقدم استنادا للمادة الـ23 من نظام المجلس ليصوت المجلس بعد ذلك على توصية اللجنة بشأن التعديل. ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة العراق في مجال الربط الكهربائي، حيث درست اللجنة مشروع المذكرة وقدمت عليه توصيتها لعرضها أمام المجلس. ويستعرض المجلس تقريرا مقدما من لجنة الإعلام بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عمان. وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في باكستان، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة مشروع الاتفاق. وخلال الجلسة يدرس المجلس تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع نظام السياحة المعدل، المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة الـ17 من نظامه. كما يناقش المجلس تقرير لجنة التجارة والاستثمار، بشأن مشروع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري. كما يتضمن جدول أعمال هذه الجلسة تقريرا مقدما من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها للتقرير.