شددت قرارات مجلس الشورى على تعزيز الرقابة على معارض التوظيف مع تقديم المزايا والحوافز لمنشآت القطاع الخاص؛ بما يدعم توسع المعارض في مختلف مناطق المملكة، ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى مراجعة واقتراح تحديث ضوابط عقد الجهات الحكومية للمؤتمرات والندوات والمشاركات الخارجية وآليات الرقابة عليها، وأكد المجلس بأن على الهيئة مواءمة مبادراتها الاستراتيجية لتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات؛ بما يضمن التكامل مع مبادرات التسويق والاتصال ضمن الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة، ودعا المجلس إلى تطوير الأدوات والاشتراطات والتراخيص المهنية اللازمة لنشاط (تنظيم وإدارة الحشود)، جاء ذلك في جلسته العادية الـ42 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدت في الثاني من محرم المنصرم وحوت التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 44-1445. تنوع إقامة المعارض وعلى تقارير سنوية سابقة، طالب مجلس الشورى الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير منهجية لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمعارض والمؤتمرات على المستوى الوطني (الناتج المحلي)، والقطاعات الاقتصادية، وقياسها بشكلٍ دوري، وفي ذات القرار شدد المجلس على تطوير آليات وحوافز تضمن التنوع في أماكن إقامة المعارض والمؤتمرات المختلفة، بما ينسجم مع الميزة المكانية الدينية والتراثية والسياحية في المملكة، وهي توصيتان إضافيتان مؤجلتان من تقريرٍ سابق للهيئة مقدمتان من عضوي المجلس الدكتور صلاح الطالب، وعبدالله آل طاوي. حماية وسرية ودعا المجلس الهيئة - وبالتعاون مع الجهات المعنية - إلى دراسة معوقات وتحديات الاستثمار في البنية التحتية لمراكز المعارض والمؤتمرات ومخاطر تنمية القطاع، وتطوير حلول بخطة زمنية تكفل استدامته، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعد العتيبي، كما أهاب المجلس في قراره بالهيئة تحديث الأنظمة ذات الصلة بتنظيم المعارض والرقابة عليها، بما ينسجم مع تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات من جهة واختصاصات الجهات الأخرى من جهة أخرى، وهي توصيةٌ إضافية مشتركة مقدمة من عضوتي المجلس الدكتورة إيمان الجبرين، والدكتورة آمال الشيخ، وطالب المجلس الهيئة بتطوير آليات عمل للتوسع في شراكاتها الاستراتيجية لمختلف الأنشطة الاقتصادية –وبما يشمل الجمعيات المهنية- وتفعيل تلك الآليات وقياس آثارها بشكلٍ دوري على تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، ودعا المجلس الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى تطوير آليات إجرائية وتقنية لحماية خصوصية وسرية بيانات المشاركين في جميع المؤتمرات والمعارض، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وهي توصيةٌ إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس الدكتور متعب المطيري، والدكتور ناصر طيران. إيجاد ضوابط للحدِّ من تباين رواتب السعوديين الموظفين عبر «هدف» دعم الشهادات المهنية وأقر مجلس الشورى خلال أعمال جلسات دورته الثامنة التي شارفت على الانتهاء توصيات طالب فيها صندوق تنمية الموارد البشرية بتمييز المنشــآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأجل ذلك، وتجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 43-1444، أكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ، والأستاذ يزيد التويجري، وقد تم الأخذ بمضمونها، ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق، وطالب مجلس الشورى بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل، وأكد المجلس في قراره أن على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة نجوى الغامدي والدكتور عاصم مدخلي ، وقد تبنتها اللجنة ، كما أكد الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها، وجاءت هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضوتا المجلس الدكتورة عائشة عريشي، والدكتورة ريمه اليحيا. التعاون مع الجامعات ودعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين الحد من تباين الرواتب وخلال جلسة الشورى العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ودعا المجلس الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين؛ لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الإستراتيجية وفق التوجه الإستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة (طاقات) من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها، كما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة "صيفي" في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتورة عائشة زكري، والدكتور ناصر طيران والمهندس علي القرني. تشريعات توصيل الطلبات ومن القرارات التي أصدرها الشورى خلال دورته الثامنة طالب المجلس الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية، وأكد المجلس أن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل وشدد على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ والدكتور فهد الطياش والدكتور ياسر حافظ والدكتور فهد التخيفي. تقويم طلاب التعليم العام وبشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 43-1444 طالب مجلس الشورى بتأهيل مؤسسات القطاع الخاص للقيام بأعمال التهيئة والتقويم لقطاعي التعليم والتدريب، تفعيلاً لمشاركة القطاع الخاص، وتحقيقاً لرؤية المملكة والإسراع في عمليات تقويم واعتماد برامج التدريب التقني والمهني، بما يضمن جودة المخرجات ويلبي احتياجات سوق العمل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة، ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على دراسة تطوير آلية لنشر أفضل ممارسات الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب الناتجة من عملياتها في التقويم والاعتماد، بما يسهم في رفع الجودة، ونشر ثقافة التميز، وحثها على العمل على تطوير منظومتها التشريعية، بما يضمن جودة أعمالها وينظم علاقاتها مع الجهات المستفيدة، وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة العمل على تطوير آليات عقد اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية، بما يتيح زيادة فرص دخول الاختبارات للعام الواحد ويرفع من جودتها، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى اللجنة عضو المجلس الدكتورة سلطانة البديوي، وطالب مجلس الشورى، في ذات القرار، هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة وتطوير طريقة تقويم طلاب التعليم العام ومقارنة نتائج التقويم مع الدول المتقدمة تعليمياً إقليمياً ودولياً، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني. تمييز المنشــآت الأكثر تأهيلاً وتوظيفاً للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية الأمن الغذائي وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري، ودعا المجلس في قراره الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى عقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات ، ووافق المجلس على قراره المتضمن مطالبة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات بوضع برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية التقنية المتخصصة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية قطاع تقنية المعلومات. ياسر حافظ عبدالله آل طاوي