تهدد الأزمة الروسية - الأوكرانية بتراجع إنتاج بعض أهم المحاصيل بواقع النصف خلال العام الجاري، لتفقد أوكرانيا مكانتها كأحد المصدرين المهمين، وتفاقم أزمة إمدادات عالمية محدودة بالفعل، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وتأتي الحرب في فترة مهمة للمحاصيل، فالمزارعون الأوكرانيون بدأوا للتو زراعة القمح ودوار الشمس، الذي تعرقل المضي قدما في زراعته الألغام الأرضية وقلة الوقود والسماد، وبالنسبة إلى القمح الذي تم البدء في زراعته قبل الحرب بشهور، فإن القوات الروسية تحتل جزءا من مناطق زراعته. وبالنسبة إلى الموانئ التي تم إغلاقها، فإن المزارعين يدرسون التحول إلى المحاصيل الملائمة أكثر للاستهلاك المحلي من التصدير، وحتى في هذه المرحلة المبكرة في موسم الزراعة يبدو أن الوضع كئيب، حيث يتوقع المحللون تراجع الإنتاج بما بين 30 و55 في المائة على حسب المحصول. وتسبب اضطراب حركة الإمداد في زيادة أسعار المحاصيل العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق الشهر الماضي، وأججت المخاوف بشأن الأمن الغذائي عبر الشرق الأوسط وإفريقيا، اللذين يضمان بعض أكبر مستهلكي الصادرات الأوكرانية. وقال سيرجي فيوفيلوف رئيس مؤسسة "أوكرأجروكونسلت" للأبحاث والاستشارات الزراعية الأربعاء الماضي: "إن القمح الذي تعد زراعته مكلفة نسبيا، يواجه إنتاجه غموضا شديدا". وتتوقع المؤسسة أن يصل المحصول إلى 19 مليون طن في ظل سيناريو زراعة متوسطة، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي. من ناحية أخرى، تعد توقعات مؤسسة "بارفا إنفست" الاستشارية أقل تفاؤلا، بواقع 29.5 مليون طن، وهذا يظل أقل بنحو تسعة ملايين طن من تقدير ما قبل الحرب، وأقل بكثير من إنتاج 2021 القياسي الذي بلغ 41.9 مليون طن. وقالت بارفا: "إن إجمالي إنتاج القمح قد يصل إلى 16.7 مليون طن، أي نحو نصف إنتاج العام الماضي". ويمكن أن يتراجع إنتاج دوار الشمس إلى أقل من الطبيعي ليصل إلى ما بين 30 إلى 40 في المائة، بحسب شركة ماكسي جرين للتجارة والخدمات الزراعية. وتشير تقديرات شركة "إيه بي كيه - إنفورم" للاستشارات الزراعية إلى أن إجمالي إنتاج الحبوب والبذور الزيتية تراجع إلى النصف بمقدار 53.3 مليون. وذكرت شركة إيه.بي.كيه - إنفورم للاستشارات الزراعية الجمعة، أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون تحسنا كبيرا في أحوال الطقس قريبا بما يناسب نمو محاصيل القمح المزروعة في الآونة الأخيرة. وأوكرانيا إحدى أكبر دول زراعة وتصدير القمح في العالم، لكن محللين يقولون: "إن نقص الرطوبة قد يؤثر في محصول الحبوب هذا العام". وقال دنيس شميجال رئيس الوزراء الأوكراني: "إن جميع المناطق تقريبا بدأت زراعة الحبوب لـ2022، لكن المساحة المزروعة قد تقل 20 في المائة عن 2021". ولم يذكر توقعات محددة. وذكرت وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة في ربيع 2022 قد تقل إلى 33.73 مليون فدان مقارنة بـ41.81 مليون في 2021. وتوقعت شركة إيه.بي.كيه - إنفورم هذا الشهر انخفاض محصول القمح الأوكراني 54.6 في المائة إلى 38.9 مليون طن بسبب تقلص المساحة المزروعة نتيجة الحرب. وتواصل الولايات المتحدة توقعاتها بانخفاض صادرات الحبوب الأوكرانية مع تعطل المسارات البحرية. وأشارت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات الذرة الأوكرانية ستنخفض بنحو 4.5 مليون طن أخرى لتصل إلى 23 مليون طن، كما ستنخفض صادرات القمح بمقدار مليون طن. وجرى تعديل المخزونات العالمية من القمح إلى 278.4 مليون طن، وهو أقل من المتوقع الذي ظهر في استطلاع أجرته "بلومبيرج". وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في إحداث تغيير جذري في التدفقات التجارية من منطقة سلة الخبز المهمة في البحر الأسود، ما أثار تحذيرات من نقص الغذاء مع تعرض الإمدادات الحيوية من القمح والذرة وزيوت الطعام للخطر. بدأت وتيرة صادرات القمح الروسية في التسارع بعد التباطؤ الذي شهدته في أعقاب الأزمة، إذ تساعد أسعارها الأقل مقارنة بكثير من منافسيها على تأمين مبيعات. وارتفعت أسعار القمح العالمية بشكل كبير، مدفوعة بمخاوف من أن الصراع قد يحرم السوق العالمية من إمدادات من الدولتين، وكلتاهما من كبار مصدري الحبوب. وفي حين تأكد ما يبرر تلك المخاوف في حالة أوكرانيا حيث لا تزال الموانئ مغلقة، فقد شهدت روسيا مبيعات قوية رغم المشكلات المتعلقة بطريقة السداد، ما ساعد على ملء الفراغ الذي خلفته الشحنات الأوكرانية المفقودة في سوق القمح العالمية. وقال تاجر أوروبي: "الصادرات الروسية في تزايد بالتأكيد. ميناء التصدير الكبير نوفوروسيسك لم يغلق قط، والتدفقات تتجه إلى الخارج". وأضاف قائلا: "القمح الروسي يبدو رخيصا ويواجه بعض المستوردين زيادات هائلة في تكاليفهم إذا لجأوا إلى بدائل مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأستراليا، وكلها أغلى من القمح الروسي". وشهدت مصر ارتفاعا كبيرا في واردات القمح الروسي في آذار (مارس) حيث تلقت 479195 طنا، بزيادة 24 في المائة عن الشهر نفسه العام الماضي، وفقا لبيانات للشحن اطلعت عليها "رويترز". وقال تاجر أوروبي آخر: "صفقات جديدة يجريها مستوردون في دول مثل مصر وتركيا وسورية وإيران ولبنان وليبيا، بعض الدول الأصغر التي تواجه فجأة فواتير استيراد كبيرة تحاول الشراء أيضا".