بث رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، رسائل طمأنة إلى المغاربة في مواجهة ظروف اقتصادية صعبة لأسباب تتشابك فيها المتغيرات على الساحة الدولية وأخرى داخلية. ورغم التداعيات الناجمة عن التقلبات الدولية في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، إلا أن التحالف الحكومي في المغرب لا يزال متفائلا إزاء تنفيذ برنامجه السياسي الذي رسمه في وقت سابق مع مشاريع الحماية الاجتماعية للتخفيف من التداعيات. وفي أعقاب اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية (التي تضم التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال)، مساء الجمعة، قال أخنوش إن “السوق المحلية آمنة والمواد موجودة بوفرة في الأسواق رغم أننا في سنة جفاف صعبة”. شريفة لموير: الإرادة التي تتحدث عنها الأغلبية يجب أن تترجم على أرض الواقع وأضاف رئيس الحكومة المغربي “لسنا في ظرف عادي، الأمور معقدة وهناك مشكلة توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا، كالطاقة والمواد الغذائية وخاصة الحبوب، وعدد من المواد التي تهم قطاع البناء”. وشدد على أنه “رغم الأزمة العالمية وتداعياتها على المغرب والعالم، إلا أن المنتوجات موجودة بوفرة ولدينا التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد”. وأكدت شريفة لموير الباحثة في العلوم السياسية، أنه “لا يمكن عزل المغرب عن محيطه الإقليمي والعالمي لذلك فإن تبعات الأزمة الدولية من العادي أن تلحقه”، مستدركة أن “الأهم هو انخراط المغرب في تنزيل الدولة الاجتماعية الذي يستدعي إرادة حقيقية لبلورة طريقة تنفيذ سليم ومسؤول”. وأوضحت لموير في تصريح لـ”العرب”، أن “المغرب بدأ في قطع خطوات مهمة في هذا المشروع المجتمعي الذي يراهن عليه الكل، ومع أن الحكومة منخرطة في المشروع لكن الرهان هو في التنزيل السليم والواقعي، إلا أن الشروع في تعداد المعيقات يعطي انطباعا سلبيا بهذا الشأن، لأن المفروض في الحكومة ترجمة إرادة لإنجاح مشروع الدولة الاجتماعية بدل تسويق المعيقات”. ويؤرق ملف المحروقات الحكومة التي تُفسر ارتفاعها بـ”السياق الدولي” المتسم بالعديد من التطورات والأحداث، ويقول مراقبون، إن تحميل مسؤولية الأزمة للوضع الدولي وحده لا يبدو موضوعيا. وأوضح هؤلاء أن مشكلة ارتفاع الأسعار أصبحت مطروحة منذ أواخر سنة 2015 عندما أنهت الحكومة السابقة دعمها لمواد المحروقات، فأصبحت الأسعار بيد الشركات الخاصة، دون تسقيف الأسعار أو مراقبة هوامش الأرباح، مع غياب بديل داعم في حال ما بلغت الارتفاعات مستويات قياسية. نزار بركة: المغرب في محطة صعبة ودقيقة تتطلب منا التعبئة والوطنية والوطنية الاقتصادية ودفاعا عن عملها أشادت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة؛ التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بنجاعة تدابير الحكومة في اتخاذ وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، كإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات المستعجلة والاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، بجرأة ومسؤولية. وأشارت إلى أن الإجراءات ترمي إلى التقليص من حدة الانعكاسات الخارجية على وقع أسعار المواد الأساسية ببلادنا، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء. وفي البيان الذي توصلت “العرب”، بنسخة منه، قالت الحكومة إنها تقدر عاليا جو التضامن والانسجام وحس المسؤولية والفعالية والنجاعة، الذي طبع عمل الأغلبية على جميع المستويات، حكوميا وبرلمانيا وحزبيا. لكن رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المعارض ورئيس فريقه بمجلس النواب، وصف بيان هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، بأنه يُصيبُ أيَّ مواطن بكثير من الإحباط والاستغراب، حيث كان مُنتظرا من هذه الحكومة أن تأتي أمام الرأي العام بمخطط واضح وطموح، وبإجراءات واقعية وعملية ومستعجلة، لمواجهة الوضع والتخفيف من وطأته على الناس. وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع هيئة الأغلبية الحكومية مساء الجمعة، أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، أن “أحزاب التحالف الحكومي واعية بالظرف الصعب الذي تمر منه بلادنا جراء الصدمات الخارجية، مسجلا أن الحكومة، مقبلة على اتخاذ إجراءات أخرى وستبقى على نفس التوجه معبأة لخدمة المواطنين وحمايتهم من هذه التقلبات والانعكاسات”. ملف المحروقات يؤرق الحكومة التي تُفسر ارتفاع أسعارها بـ"السياق الدولي" المتسم بالعديد من التطورات والأحداث واعترف بركة، أن “المغرب في محطة صعبة ودقيقة تتطلب منا التعبئة والوطنية والوطنية الاقتصادية، وهو ما يجعلنا نأمل أن نصل كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين فتحنا معهم حوارا إلى نتائج إيجابية خدمة للوطن وللمواطنين”. وأكدت لموير أنه “رغم الأزمة التي يعرفها المجتمع من ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا ارتفاع المحروقات إلا أن الحكومة لم تبادر إلى إجراءات تروم دعم أهم فئة متضررة في المجتمع المغربي، لذلك فالإرادة الحقيقية التي تتحدث عنها الأغلبية الحكومية يجب أن تترجم على أرض الواقع عوض الاستمرار في عد العراقيل التي تواجه تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية الذي يراهن عليه المغرب اليوم”. وعلى هامش افتتاح مجلس النواب مساء الجمعة، لأشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، أكد رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي أنه تم الشروع في تفعيل مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالتعهدات الحكومية أمام المجلس، مع تقييم السياسات العمومية وتجويد السياسات العمومية، وتبين أثرها على المجتمع. وفي هذا الصدد شدد بركة، على أن الحكومة لديها العزيمة القوية لكي تعمل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الانعكاسات الناجمة عن التقلبات الدولية، على المواطنين على الطبقة المتوسطة والمستضعفة، وكذا على الشركات الصغرى والمتوسطة التي تعاني أيضا من ارتفاع مهول في أسعار مواد البناء وكذلك المواد الأولية. ShareWhatsAppTwitterFacebook