تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية شقيقين متهمين بسرقة محفظة طبيبة وسحب مبالغ مالية من بطاقتها البنكية، حيث توجه أحدهما إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات وأثناء ما كان بداخل المختبر شاهد حقيبة يد موجودة على إحدى الطاولات فقاما بسرقة محتوياتها وفر هاربين إلا أن كاميرات المراقبة دلت على هويتهما. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها تقدمت ببلاغ تفيد أنها أثناء ما كانت على واجب عملها كطبيبة وضعت حقيبتها داخل المختبر بمقر عملها وتوجهت إلى اجتماع مدة ساعة و45 دقيقة وعند عودتها اكتشفت أن مجهولا سرق محفظتها تحتوي على 25 دينارا وأكثر من بطاقة صراف آلي ورخصة سياقة وبطاقات شخصية تعود إليها وإلى أمها وشقيقها. ومن خلال مراجعة الكاميرات الأمنية اتضح أن 3 أشخاص من قاموا بالسرقة وأنهم قاموا بسحوبات من إحدى البطاقات البنكية حيث دلت تحريات الشرطة على المتهمين وهما شقيقان إذ يبلغ الأول من العمر 40 سنة بينما يبلغ عمر المتهم الثاني 35 سنة فتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة. حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في سبتمبر 2021 شرع الأول في استعمال التوقع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وكان ذلك بغرض احتيالي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم معرفته الرقم السري، كما أنه توصل من دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليها بعد اتخاذ صفة غير صحيحة وتمكن بتلك الطريقة الاستيلاء على المبلغ النقدي. كما وجه إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وكان ذلك بغرض احتيالي، بعد أن اتفق معه وتسليمها إياه وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم معرفته الرقم السري، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول أنه توصل من دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليها بعد اتخاذ صفة غير صحيحة من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها بأن اتفق معه وسلمه البطاقة المسروقة فتمكن المتهم الأول بتلك الطريقة الاستيلاء على المبلغ النقدي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
مشاركة :