شركة رقمي
نقل من موقع 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية شقيقين (40 -35 سنة) بالسجن 3 سنوات دخلا مجمع السلمانية الطبي لإجراء بعض التحاليل الطبية إلا أنهما غيرا الهدف من الدخول للمستشفى ونفذا عملية سرقة لمحتويات طبيبة استغلا انشغالها بإداء عملها وتحصلا على بطاقات بنكية، فيما لم تجاوز متحصلات السرقة 100 دينار. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها تقدمت ببلاغ تفيد بأنها أثناء ما كانت على واجب عملها كطبيبة وضعت حقيبتها داخل المختبر بمقر عملها وتوجهت إلى اجتماع مدة ساعة و45 دقيقة وعند عودتها اكتشفت أن مجهولا سرق محفظتها التي تحتوي على 25 دينارا وأكثر من بطاقة صراف آلي ورخصة سياقة وبطاقات شخصية تعود إليها والى امها وشقيقها. ومن خلال مراجعة الكاميرات الأمنية اتضح ان 3 أشخاص هم من قاموا بالسرقة وأنهم قاموا بسحوبات من أحد البطاقات البنكية، حيث دلت تحريات الشرطة على المتهمين وهما شقيقان إذ يبلغ الأول من العمر 40 سنة بينما يبلغ عمر المتهم الثاني 35 سنة فتم القبض عليهما وإحالتهما الى النيابة العامة، حيث اعترف المتهم الأول انه توجه رفقة شقيقه لإجراء بعض التحاليل الطبية وبعد الدخول قرر شقيقه التجول بداخل المستشفى وبعد الانتهاء من الغرض الذي دخلا إليه أخبره شقيقه بانه تحصل على بطاقات بنكية عن طريق السرقة واستغلا البطاقات في شراء بعض الحاجات، فيما اعترف الاخر أنه دخل إلى المستشفى وخلال وجوده رأى حقيبة على إحدى الطاولات بالمعمل فقرر سرقتها متحصلا على عدد من البطاقات البنكية. فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين انهما في 2 سبتمبر 2021 المتهم الأول شرع في استعمال التوقع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي، وكان ذلك بغرض احتيالي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن ارادته وهو عدم معرفته الرقم السري، كما أنه توصل من دون مسوغ قانوني للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بعد اتخاذ صفة غير صحيحة، وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبلغ النقدي. كما وجهت إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف الآلي وكان ذلك بغرض احتيالي، بعدما اتفق معه وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن ارادته وهو عدم معرفته الرقم السري، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن توصل من دون مسوغ قانوني الى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليها بعد اتخاذ صفة غير صحيحة من خلال استخدام التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليها، بأن اتفق معه وسلمه البطاقة المسروقة، فتمكن المتهم الأول بتلك الطريقة من الاستيلاء على المبلغ النقدي فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وسرقة المنقولات المملوكة بالمجني عليها.
مشاركة :
