تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن «توترات بين المجتمعات اللبنانية والسورية، على الرغم من محاولات جادة لاحتوائها»، وأشارت في تقريرها الشهري إلى زيادة معدلاتها خلال العام الماضي، وذلك بسبب المخاوف الأمنية والقضايا الصحية والتنافس على فرص العمل الشحيحة. وأعطت مثالا على ذلك في منطقة جبل لبنان، حيث أعربت عائلات عن شعورها بالقلق على سلامة الأطفال وصحتهم في ضوء ارتفاع عدد النازحين السوريين في المنطقة. كما أفاد بعض المشاركين في البقاع عن حوادث من العنف اللفظي بين السوريين واللبنانيين في الشوارع أو في المدارس. وعلى الرغم من الصعوبات التي أُفيد بها فيما يتعلق بالاندماج، فقد أبدى المشاركون تعاطفًا كبيرًا تجاه بعضهم، وكشفت عمليات التقييم عن وجود روابط وصداقات متينة بين المجتمعين اللبناني والسوري». من جهة أخرى، وعلى صعيد التعليم أشار تقرير المفوضية إلى أنه «تم تسجيل 155000 طفل في المدارس الرسمية في لبنان حتى هذا التاريخ: 62500 في الدوام الأول (قبل الظهر) و92500 في دوام بعد الظهر. وعلى الرغم من زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في معدلات التسجيل مقارنة مع العام الماضي، تواصل وزارة التربية والتعليم العالي والمنظمات الشريكة العمل لتحقيق الهدف المحدد لهذا العام، وهو التحاق 200 ألف طفل بالمدارس. أما التحديات التي لوحظت في المجتمعات وأفيد بها من قبل الأهالي، وفق المفوضية، فلا تزال كثيرة. كما أشارت وزارة التربية والتعليم العالي إلى أن نحو 13500 طفل من أولئك المسجلين لا يحضرون الصفوف فعليا. بحيث يشكل قرب المدرسة الرسمية من محل إقامة النازحين عاملا مهما، إذ يشعر الكثير من الأهالي بالقلق حيال إرسال أطفالهم في رحلات طويلة للوصول إلى المدرسة. ومن أصل 285 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاما، يعيش نحو 50 ألف على بعد أكثر من كيلومترين ونصف الكيلومتر عن أقرب مدرسة رسمية. وفي عدد من المناطق، أدى امتلاء بعض المدارس التي تعتمد دوامًا ثانيًا إلى اضطرار الأطفال إلى القيام برحلات طويلة للوصول إلى أقرب مدرسة متاحة لهم. غير أن أسباب التغيب عن المدرسة تتخطى مسألة المسافة والنقل وتختلف مع اختلاف الفئات العمرية، إذ تضطر بعض الأسر إلى إخراج أطفالها من المدرسة لإرسالهم للعمل وتحسين دخل الأسرة». وكشف التقرير أن «الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا أفادوا عن معاناتهم جراء الأزمات النفسية التي يعيشونها في لبنان. فالعديد من الشباب الذكور والإناث يشعرون بالإحباط حيال عدم قدرتهم على دخول الجامعات بسبب افتقارهم للشهادات المطلوبة والتكاليف الباهظة. وفيما يتصل بالأشخاص البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا فإن النساء والرجال البالغين لفتوا إلى أن أبرز مخاوفهم تتمحور حول تعليم أبنائهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. كما أفاد العاطلون عن العمل منهم بأنهم يعتمدون على أبنائهم، خصوصًا الذكور، لتغطية نفقات معيشتهم. كما أفاد به الأشخاص ذوو الإعاقة عن شعورهم بالعزلة وتعرضهم للوصم من قبل مجتمعاتهم. كما أشاروا إلى عجزهم عن الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة. أما الأشخاص المسنون فأشاروا إلى خوفهم الدائم من التعرض للاحتجاز بسبب عدم قانونية وضعهم في البلاد. وهم غالبا ما يعجزون عن الحصول على الخدمات الصحية بسبب تكلفة النقل إلى المرافق الصحية». ولفت إلى أنه «بشكل عام، تشير التقديرات إلى أن 70 في المائة من النازحين في لبنان يعيشون حاليًا تحت خط الفقر أي بأقل من 3.84 دولار أميركي للفرد في اليوم. وهم يضطرون إلى الاختيار بين عدة احتياجات، وإن كانت كلها حيوية»، مشيرا كذلك إلى أن هؤلاء يواجهون خطر الطرد من منازلهم، فمع تراجع قدرتهم على سداد الديون، سيفقدون على الأرجح ثقة المقرضين، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع المجتمع المضيف.