توجه مواطنو الدنمارك، أمس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء سوف يحدد مدى التزام الدنمارك بالشؤون القضائية والداخلية داخل الاتحاد الأوروبي، علما بأن عضوية الدنمارك في وكالة مكافحة الجريمة عبر الحدود توجد على المحك، وهي القضية التي برزت في أعقاب هجمات باريس الإرهابية. وكانت بروكسل قد قامت عام 1993 بمنح الدنمارك، العضو في الاتحاد منذ سنة 1973، القدرة على عدم الالتزام بالتوجهات الأوروبية في ما يتعلق بقضايا القضاء والشؤون الداخلية. لكن عقب توقيع اتفاقية لشبونة عام 2009، أصبح يتم نقل مزيد من التعاون الأوروبي إلى مستوى عابر للحدود، في ما يتعلق بالإصلاحات التي تؤثر على الـ«يوروبول». ويعد الجناح الليبرالي اليميني، الذي ينتمي له رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن والحزب الديمقراطي الاجتماعي المعارض، جزءا من تحالف مؤلف من خمسة أحزاب، يقول إن الإصلاح أصبح مسألة ضرورية. وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء للصحافيين أمس إن «التصويت بنعم خيار آمن.. وهو يضمن بقاءنا في الـ(يوروبول) والتعاون ضد الجريمة.. وعندما نتحدث عن الجريمة عبر الحدود مثل تهريب المخدرات وتهريب البشر، فإننا لا نستطيع حل ذلك بمفردنا في الدنمارك الصغيرة». وخرج السياسيون البارزون صباح أمس في الشوارع ووسط كوبنهاجن والمدن الأخرى لإقناع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين الفريق المؤيد والفريق المعارض للفكرة. ووفقا للدستور الدنماركي، فإنه يجب إجراء استفتاء على أي مسودة قانون تنقل الصلاحيات لسلطات عبر الحدود. وتشمل قائمة معارضي الإصلاح قائمة الوحدة اليسارية، وحزب الشعب الدنماركي، المناهض لليورو، حيث يعارض الحزبان التخلي عن سيادة البلاد. وفي هذا السياق أكد حزب الشعب، الذي يعرف بموقفه المتشدد تجاه الهجرة، أن إلغاء نظام الانتقاء سوف يعني أن الدنمارك سوف تتبنى في النهاية سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين. ويحق لنحو 4.1 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، وسوف تعرف نتائج الاستفتاء في وقت متأخر من مساء اليوم، أو غدا.