ما زالت الأزمة السياسية في السودان تنتظر بوادر جديدة لنهاية النفق المظلم، ففي الوقت الذي خرجت فيه تصريحات متعددة حول مفاوضات بين قيادات التغيير وقيادة الجيش، نفى جعفر حسن، المتحدث الرسمي باسم تحالف «إعلان الحرية والتغيير» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تفاوض التحالف مع قيادات الجيش، وأنه ما زال يتمسك بموقف «لا تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف». واعتبر الأخبار المتداولة حول مفاوضات سرية بين قيادات أحزاب «الحرية والتغيير» والعسكريين، «فبركات»، الغرض منها دق إسفين بين القوى السياسية والمواطنين، واعتبرها «أجندات» تروج من بعض الجهات والقوى السياسية المناوئة لهم. وقال: «دأبنا على سماع إشاعات مشابهة كلما اقتربت قوى الثورة من الوفاق والتوحد». وذكر حسن أن التحالف أبلغ الجبهة الثورية ضرورة اتخاذ موقف من الأحداث في السودان، وأنهم تسلموا المبادرة الوفاقية المقدمة من الجبهة الثورية، للاطلاع عليها من قبل مكونات التحالف منفردة، قبل الرد عليها بالقبول أو الرفض، بينما نقلت صحيفة «التيار» المحلية عن مصدر سيادي من المكوّن العسكري، أن هناك «اتصالاتٍ وتفاهمات» مع قوى «الحرية والتغيير» من المجلس المركزي ومجلس السيادة، وأن نفي وجود هذه التحالف المقصود منه الاستهلاك السياسي. ويتردد على نطاق واسع أن تحالفاً بين الحزبين التقليديين: «الأمة القومي» حزب المهدي، والحزب «الاتحادي الديمقراطي» بزعامة الميرغني، وقوى موالية لنظام الإسلاميين، يهدف لخلق مرجعية سياسية، وهو ما أكده رئيس حزب «الأمة» المكلف، فضل الله برمة ناصر، بقوله إن مسؤولية حزبه فتح المجال لأبناء الوطن كافة لمعالجة الأزمة السودانية. وقال ناصر في تصريحات للتلفزيون السوداني الرسمي، إن الحزبين: «الأمة القومي» و«الاتحادي الديمقراطي»، يعملان بتنسيق مشترك ونظرة مستقبلية في توحيد الجميع على وفاق وطني شامل، بينما قال مسؤول بارز في الحزب «الاتحادي» بزعامة الميرغني، إن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحزبين بوجه التحديات الراهنة، وتستدعي التنسيق المشترك، للوصول للوفاق الوطني، وإيجاد المعالجات الناجعة لمسار الانتقال الديمقراطي. بيد أن ابنة زعيم الحزب الراحل الصادق المهدي (مريم) التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس الحزب، قطعت بأن الحزب لن يشارك في أي حكومة تكرس سيطرة قادة الجيش على السُّلطة في السودان. ووصفت الحديث بأن حزبها –أو جزءاً منه- يزين الانقلاب أو يساوم العسكريين خارج الحوار الذي دعا له حزبها «لا أساس له من الصحة». وتناقلت وسائط الإعلام السودانية عدة مبادرات لحل الأزمة السودانية، ومن بينها محاولات يقوم بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لخلق مرجعية سياسية داعمة له، من أجل إعلان حكومة بواجهة مدنية، تشارك فيها الحركات المسلحة وقوى سياسية. وأبلغت الجبهة الثورية السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي رغبتها في حل للأزمة السياسية عن طريق الحوار السوداني– السوداني، وذلك عقب اجتماع ضم رئيس البعثة الأممية «يونيتامس» فولكر بيرتس، وممثل الاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيقاد» محمد الحسن ولد لباد، وفقاً لما نقلته صحيفة «سودان تريبيون» على الإنترنت. ومنذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها المعارضة والمجتمع الدولي «انقلاباً عسكرياً»، تم بموجبه فرض حالة الطوارئ، وحل المجلسين السيادي والوزراء، وإقالة حكام الولايات، ظلت المعارضة ولجان المقاومة السودانية في حالة تظاهر مستمر، واجهته السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 94 محتجاً وإصابة وجرح أكثر من 3 آلاف متظاهر سلمي. بيد أن القوى السياسية المعارضة لم تتفق على تكوين تحالف موحد يقود الاحتجاجات، أسوة بما حدث إبان ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019. وتسعى بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، والاتحاد الأفريقي لخلق توافق وطني يمهد الطريق لحل الأزمة واستعادة الحكم المدني والانتقال الديمقراطي.