أول من ساند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما نزل عليه جبريل -عليه السلام -في غار حراء هي المرأة، وآخر من ودع عند وفاته هي المرأة، هذه المرأة التي وضع الإسلام الحقيقي المعتدل حقوقها وواجباتها وليس إسلام التصنيفات إسلامًا سياسيًا، وإسلامًا اقتصاديًا، وإرهابيًا، وغيره من التصنيفات الواهية، فالإسلام دين شامل لكل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكثير غيرها في كل زمان ومكان، ومع كل إنسان. الإسلام الذي انبثق نوره من هنا، من وطننا، من أرضنا، هو رسالة سلام واعتدال، وضمان للمرأة في كل الأحوال، كل هذا وأكثر أَلْقَتْ به أمواج مخيلتي على صفحة ورقتي وأنا أسمع آية الدَّين في سورة البقرة وما فيها من مبدأ التوثيق في المعاملات المالية خاصة، والشهادة للرجل والمرأة عامة، فبدأت أبحث وأتساءل هل شهادة المرأة قاصرة على الأمور المادية؟ أم أنه يجوز لها الشهادة في كل الأمور؟ هل يجوز لها تولي القضاء؟ وهل أسماء القاضيات الواردة في كتب التاريخ صحيحة وتعد دليلاً على جواز ذلك؟ المرأة التي دخلت مجال المحاماة وبرعت فيه بجدارة ألا تنفع أن تكون قاضية؟! وألا يحق لها أن تكون في كل قضية شاهدة؟! الإسلام الذي يتناسب مع أحداث وظروف كل زمان ومكان هو نفسه الذي منح المرأة حقوقها، وحدد واجباتها في بيتها وعباداتها ومجتمعها بما يتناسب مع فطرتها. المرأة التي تُعَلِّم، وتربي، وتشارك في الأمن، وفي الإدارة، والقيادة، وأصبحت ممكنة في دولتنا ومهيأة أكثر من أي وقت مضى، هل يحق لها شرعًا ونظامًا أن تكون شاهدة، أن تكون قاضية في بعض المعاملات أو كلها؟! أتوجد نصوص قرآنية أو أحاديث صحيحة نبوية تحرّم قطعًا عدم قبول شهادة المرأة بشكل عام، وعدم توليها القضاء؟ أسئلة كثيرة شرد ذهني بها ولا أعلم إجابة صحيحة لها، فلست من أهل التاريخ، ولا من ذوي القانون، ولا من علماء الدين، ولكني أنثى أؤمن بفطرتي، وما يناسب كفتاة قدرتي، وهذا كله لا يمنع فضول أسئلتي، وتأملات فلسفتي التي أغمس بقلمي فيها أعماق محبرتي، فدلوني على إجابة لأسئلتي.