وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم (الإثنين) على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه، كما وافق على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وصدرت موافقة المجلس على مشروع تعديل المادة (23) من النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ لتكون بالنص الآتي: “كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة”. وكان الشورى قد عقد اليوم جلسته العادية الحادية والثلاثين للسنة الثانية من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ.