محمود خليل (دبي) أكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الإمارات قطعت شوطاً طويلاً في تمكين المعاقين، مشيرة إلى أن واقع المعاقين في الدولة يتطور إيجابياً بشكل متسارع بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه الفئة من المجتمع. وأوضحت بن سليمان في حديث مع «الاتحاد»، أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً وتحسناً ملحوظين على جهة الخدمات التربوية والتأهيلية والعلاجية المساندة المقدمة لذوي الإعاقات في عملية تعليم وتأهيل وتقييم، ومتابعة الطلاب ذوي الإعاقة باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية. وكشفت بن سليمان أن الوزارة حققت إنجازاً مهماً هذا العام، من خلال نجاح برامجها بدمج الإعاقات الجسدية والبصرية بنسبة 100% في مدارس التعليم العام، خلال العام الدراسي الحالي من خلال الحاق 130 معاقاً في مراكز تأهيل المعاقين في إمارات الدولة. وقالت بن سليمان إن إطلاق الوزارة لمركز «معين» جاء ليمكن الطلبة من ذوي الإعاقة على التواصل مع عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال الأجهزة والتطبيقات الذكية، وسينعكس إيجاباً على جهة تطوير إمكانيات المعاقين، وإثراء قدراتهم، وزيادة تفاعلهم مع بيئتهم ومجتمعهم، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الدمج بصور واقعية وملموسة. وعلقت بن سليمان على إصدار معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً على هامش أسبوع الابتكار بإنشاء مركز «معين»، أنه سيسهم في تطوير هذه الخدمات وتحسنها وتطويع التقنيات لخدمة برامج تأهيل المعاقين، علاوة على ما سيقدمه هذا المركز من مساعدة كبيرة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال توفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة في منازلها وفق الأسس العلمية. وتابعت، أن «معين» سيفتح الباب للكوادر التربوية، من معلمين ومشرفين في مدارس التعليم في عملية تعليم الطلاب ذوي الإعاقة المدموجين في إطر التعليم المختلفة، من خلال تدريبهم على استخدام الأجهزة والأدوات والتطبيقات المساعدة في التعليم والتقييم التربوي. وأوضحت في ردها على سؤال حول اجتماعات «الشؤون الاجتماعية» و«التربية والتعليم» لبحث معايير موحدة لدمج المعاقين في المدارس على مستوى الدولة، وفقاً لجاهزية كل مؤسسة تعليمية وكادرها البشري، وطبيعة الإعاقة، وتحديد اختصاصات الوزارتين، ومتطلبات تطويرها خلال الفترة المقبلة، وبينت أن اللقاءات تتناول خمسة محاور رئيسة، تشمل تحديد طبيعة الاختبارات المطلوب اعتمادها لتشخيص حالة ذوي الإعاقة، التي بناء عليها يتم قبول دمج المعاق في المدارس، وتحديد المدارس المؤهلة والمجهزة، من حيث المرافق والبنية التحتية والكادر التعليمي لاستقباله، وتحديد الحالات التي يجب أن تدخل مراكز متخصصة أولاً، وتحديد مسؤولية كل وزارة في هذه العملية. وأعربت عن أملها أن يتم في القريب العاجل تحديد معايير ترخيص مدارس الدمج الحكومية والخاصة من قبل المختصين في الوزارتين، موضحة أن فكرة الترخيص هنا تعتمد على طبيعة تجهيز المؤسسة التعليمية، وحالات الإعاقة التي يمكنها استقبالها، فمثلاً لا يمكن دمج مكفوف في مدرسة مجهزة لأصحاب الإعاقات السمعية، ويشتمل المحور على فكرة وضع مواصفات لطبيعة التجهيزات التي تسمح باستقبال حالات عدة من الإعاقة.