بغداد - أعلنت قوى "الإطار التنسيقي" في العراق الثلاثاء رفضها المهلة التي حددها الزعيم السياسي مقتدى الصدر بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، متهمة اياه بالاقصاء وإطالة أمد الازمة السياسية. وفي آخر مارس/اذار قرر الصدر، الذي فاز تياره بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات العام الماضي، الانسحاب من مفاوضات تشكيل الحكومة. وأمهل الصدر القوى المنضوية في "الإطار التنسيقي" 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة المتعثرة منذ أشهر في البلاد. وقال الإطار التنسيقي الموالي لايران في بيان انه "لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة ولم يعمل على إبعاد الآخرين بل كان حريصا على التعاون معهم وبالتالي فإنه غير معني بتحديد مدد زمنية لن تنتج عنها سوى إطالة أمد الانسداد السياسي". واضاف انه "يسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى بعيداً عن التفرد أو الإقصاء، وحريص على التعاون مع القوى السياسية الأخرى خصوصاً ضمن المكون الأكبر لتحقيق مصالح البلاد". وعرقلت قوى "الإطار التنسيقي" انعقاد ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس العراقي خلال الأشهر الماضية من خلال مقاطعتها للجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب القانوني. وانتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدما في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث ينص الدستور على قيام الرئيس المنتخب بتكليف مرشح الكتلة الأكبر بالبرلمان، لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما. وتسعى قوى "الإطار التنسيقي" إلى دفع الصدر لقبول مشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات والمعروف باسم "المحاصصة" لكن الصدر يصرّ على تشكيل حكومة "أغلبية وطنية". ويقود الإطار التنسيقي تحالفا يضم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونواب سنة ومستقلين ويشكلون بالمجمل 126 نائبا من أصل 329 إجمالي عدد النواب. ويتنافس 59 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة كردستان العراق. ويحظى صالح بتأييد القوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، في حين يلقى أحمد دعم تحالف "إنقاذ وطن" (175 مقعدا) والمكون من التيار الصدري وقوى سنية وكردية.