دان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الأول الخميس، الجريمة البشعة التى ارتكبتها ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، برفضها استئناف تقدم به سبعة أسرى حرروا بصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ضد الحكم بحقهم بإعادة المؤبد لهم وتحديده بأربعين عاماً. وقال قراقع: إن ما أقدمت عليه العليا الإسرائيلية جريمة حقيقية، كونها لم تستند إلى أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة، وأنها لم تملك ما يدينهم، وأن قرارها جاء وفقاً لإملاءات وتوجيه من الشاباك الإسرائيلي، وقادة التطرف والعنصرية في الحكومة اليمينية المتطرفة. وبين قراقع أن الأسرى الذين أعادت لهم العليا الإسرائيلية الأحكام وهم: علاء الدين البازيان 57 عاماً، وجمال أبو صالح 51 عاماً، وعدنان مراغة 46 عاماً (وهو الوحيد الذي حدد له المؤبد 45 عاماً؛ كونه تقدم باستئناف سابق وصدر حكم بحقه)، وناصر عبدربه 48 عاماً، ورجب الطحان وإسماعيل حجازي، (وجميعهم من القدس)، والأسير نضال زلوم (من رام الله). وكشف قراقع أن هذه المحاكم وقضاتها أداة مطاطية بيد أجهزة الاحتلال، وأن هذه المحاكم بكل تصنيفاتها وتدرجاتها تتلقى الأحكام جاهزة من الشاباك والحكومة الإسرائيلية، كما أنها ليست أكثر من مدعم للاحتلال لتثبت وجوده على الأراضي الفلسطينية، وهي جزء أساسي من المنظومة العامة للاحتلال وعنصريته وحقده اللاأخلاقي واللاإنساني. وأوضح قراقع أن قرار العليا الإسرائيلية يأتي في سياق الإنكار والاستهتار بالوساطة الدولية التى أشرفت على عملية التبادل، وخصوصاً جمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة ممثلة في الصليب الأحمر الدولي، وفيه إنكار لكل القوانين والاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الدول، والتى تنص على ضرورة احترام العلاقات والوساطات الدولية والالتزام بها. (معا)