أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس بأن الدولة يمكنها سحب الجنسية ممن يرتكبون أفعالا تتعلق بالمساس بأمنها. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية “أقرت المحكمة العليا أنه لا مانع قانوني أمام الدولة يحول دون قيامها بسحب الجنسية من أشخاص كانوا قد أدينوا في قضايا تتعلق بالمساس بأمنها”. وأضافت هيئة البث الإسرائيلي “بهذا القرار تفتح المحكمة الطريق أمام الدولة بالقيام بمثل هذه الخطوات”. وأشارت الهيئة ومع ذلك ألغى قضاة المحكمة العليا قرارا صادرا عن المحكمة المركزية يقضي بسحب الجنسية من فلسطينيين يحملان الجنسية الإسرائيلية ارتكبا عملا عدائيا”. وتابعت “وقد نظرت المحكمة في هذه القضية بعد رفع استئناف إليها في ملفين الأول تجريد علاء زيود من الجنسية بعد ارتكابه الاعتداء في غان شموئيل عام  2015  وجرح أربعة أشخاص، أما الثاني فهو سحب الجنسية من محمد مفارجة مرتكب الاعتداء في حافلة في تل أبيب قبل عشر سنوات خلال الحملة العسكرية عامود السحاب في غزة”.