ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة على غير المتوقع في تشرين الأول (أكتوبر) مع انخفاض الصادرات إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، ما ينبئ بأن التجارة قد تثقل كاهل النمو الاقتصادي مجددا في الربع الأخير من العام. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري ازداد 3.4 في المائة إلى 43.9 مليار دولار، في مؤشر على أن أسوأ تداعيات الدولار القوي لم تنته بعد. وتم تعديل العجز التجاري لشهر أيلول (سبتمبر) بالزيادة إلى 42.5 مليار دولار من 40.8 مليار دولار في التقدير السابق، وكان اقتصاديون يتوقعون انكماش العجز التجاري إلى 40.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، وبحساب التضخم يزيد العجز إلى 60.33 مليار دولار من 57.37 مليار في أيلول (سبتمبر). وتراجعت الصادرات 1.4 في المائة إلى 184.1 مليار دولار مسجلة أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2012 بينما هبطت الواردات 0.6 في المائة إلى 228 مليار دولار. وسجلت الواردات البترولية أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2003 بسبب تنامي الإنتاج المحلي وتراجع أسعار النفط، في الوقت الذي هبط فيه العجز التجاري مع الصين 9.1 في المائة إلى 33 مليار دولار. إلى ذلك، أظهرت بيانات أمس تسارع نمو الوظائف الأمريكية بقوة في الشهر الماضي، ما يظهر متانة الاقتصاد ويمهد على الأرجح لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. وقالت وزارة العمل "إن الوظائف غير الزراعية زادت 211 ألفا الشهر الماضي"، وتم تعديل بيانات أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) لتظهر 35 ألف وظيفة إضافية عن التقدير السابق. واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى في سبع سنوات ونصف البالغ 5 في المائة، وكان اقتصاديون استُطلعت آراؤهم توقعوا زيادة الوظائف 200 ألف الشهر الماضي واستقرار معدل البطالة عند 5 في المائة. ويقول عديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي "إن معدل البطالة في نطاق يتماشى مع التوظيف الكامل، وقد تراجع سبعة أعشار النقطة المئوية هذا العام".