تنطلق الاربعاء المقبل في الرياض، أعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي سيناقش من خلاله قادة دول المجلس العديد من القضايا والملفات ذات الصلة بتعزيز مسيرة مجلس التعاون، كما سيتناول القادة تطورات المنطقة، وفي مقدمتها الوضع المتأزم في سوريا، وعملية إعادة الشرعية في اليمن، إلى جانب مكافحة الإرهاب، والمفاوضات الاقتصادية الجارية مع بعض التكتلات الإقليمية والعالمية. 146 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول المجلس في 2014 تكامل وترابط يُشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، إلى جانب دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبه. تبادل تجاري وصل حجم التبادل التجاري بين دول المجلس إلى 146 مليار دولار تقريباً في عام 2014، مرتفعاً من 6 مليارات دولار فقط في عام 1982، وفقاً لما ذكره الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد اللطيف الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، لمنتدى الخليج الاقتصادي الأول، وتسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، وقد تم عقد لقاءين مشتركين مع اتحاد الغرف الخليجية، وممثلين القطاع الخاص خلال شهري يناير و مارس في النصف الأول من العام 2014. عمل مشترك ولتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي، أقر في نوفمبر الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس، وتشمل على وجه الخصوص، تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة، وانتهاء بالمجلس النقدي والاقتصادي، وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك، وتقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، وربط البنى الأساسية بدول المجلس، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز، وتشجيع إقامة المشروعات المشتركة، والاتفاقية الاقتصادية لعام تماشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس والمستجدات. برامج محددة المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين في مسقط، أقر الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها بمواضيع الاتحاد الجمركي لدول المجلس، والعلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية، وتعمل السوق الخليجية المشتركة على تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية، وتفعيل الاتحاد النقدي الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، التكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية، والتنمية الزراعية، وحماية البيئة، والمشروعات المشتركة، وتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك التعليم، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي، وتفعيل الاستراتيجية السكانية، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل. معدل التضخم سجل مؤشر التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر يونيو 2015 معدلات تراوحت ما بين 0.18% في سلطنة عمان و4.22% في دولة الامارات العربية المتحدة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014 بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهدت دولة الامارات تسجيل أعلى نسبة تضخم مقارنة مع دول مجلس التعاون الأخرى حيث بلغ معدل التضخم فيها 4.22%، تلتها دولة الكويت بنسبة 3.54%، والمملكة بنسبة 2.2%، ومملكة البحرين بنسبة 1.7%، ودولة قطر بنسبة 1.4%، وأخيراً سلطنة عمان بنسبة 0.18%. وعند مقارنة مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يونيو 2015م بشهر مايو من نفس العام، يلاحظ بأن التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً في مملكة البحرين بنسبة 0.6%، وسلطنة عمان بنسبة 0.51%، ودولة الكويت بنسبة 0.44%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.31%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 0.3%، ودولة قطر بنسبة 0.2%. وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات في شهر يونيو 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفاعا في معظم دول مجلس التعاون، حيث ارتفعت الأسعار في مملكة البحرين بنسبة 3.8%، تلتها دولة الكويت بنسبة 3.65%، والمملكة بنسبة 2.2%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 1.44%، ودولة قطر بنسبة 0.2%، في المقابل سُجل انخفاض في سلطنة عمان بنسبة 0.09%. السكن والمياه وشهدت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعاً في كل دول المجلس في شهر يونيو 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً قدره 10.21%، تلتها دولة الكويت بنسبة 6.54%، وبنسبة 3.0% في المملكة، ومملكة البحرين بنسبة 2.3%، ودولة قطر بنسبة 1.8%، وسلطنة عمان بنسبة 0.68%، كذلك شهدت مجموعة النقل ارتفاعاً في معظم دول المجلس في شهر يونيو 2015 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، حيث سجلت دولة قطر ارتفاعاً قدره 2.7%، ودولة الكويت بنسبة 0.64%، والمملكة بنسبة 0.5%، ودولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 0.38%، وسلطنة عمان بنسبة 0.02%، في المقابل سُجل انخفاض في مملكة البحرين بنسبة 1.5%. وفيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للإنفاق الأكثر ارتفاعاً حسب كل دولة خلال شهر يونيو 2015، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.