تروج أحاديث إعلامية أن إدارة النصر تعتزم التقدم بطلب قرض من رعاية الشباب على غرار ما فعلته إدارة الاتحاد، قابل ذلك موافقة مبدئية من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد الذي قال في معرض تصريحاته الإعلامية الأخيرة: "الطلب الأصفر لم يصل بعد، وحال وصوله سيتم النظر إليه كما نُظر في أمر الاتحاد". ينطلق رجل المؤسسة الرياضية في الرياضة السعودية من مبدأ العدل والمساواة مع جميع الأندية في تعامل اتحاد القدم، والقرض هو في حقيقته دين مرهون بإيرادات النادي الذي سيقترضه، فالاتحاد حالياً مرهونة إيراداته لخمسة اعوام مقبلة، وهذا الأمر سيكلف نادي الاتحاد كثيراً سواء استمرت إدارة إبراهيم البلوي في أعوامها الأربعة أو استقالت قبل ذلك، لأن ناديها واقعياً غير قادر على صرف الكثير من الأموال كونه مرهقا بالديون المتراكمة فوق حساباته، ما يعني أنه سيعمل على تقنين الصرف في أقل الظروف وهذا الأمر يتطلب شفافية تقابل بها إدارته جماهيرها والوسط الرياضي، لكن الأمر لا يبدو كذلك في أروقة إدارة البلوي إذ لازالت تتحدث عن صفقات عالمية على غرار التي أبرمتها مع لاعب الوسط الغاني سولي مونتاري ولم يجنِ فيها الاتحاد أي فوائد فنية، وتفتش في دفاتر مدربين عالميين يتطلب إحضارهم للسعودية ملايين الريالات، كل هذا الصرف المالي وما سبقه من ديون سيدفعها النادي وحده والذي حرم من موارده الرئيسية من اتحاد القدم لأعوام مقبلة، ما يرفض على إدارة الاتحاد التصرف فيما هو خارج عن صلاحيتها ضمن إطار أعوامها الأربعة الرئيسية. النصر حالياً وإن لم يوجد أخبار رسمية عن ديون تجثم على خزينته تهدد مستقبله وتؤرق حاضره المبعثر فنياً، لكن الواقع يعبر عن حاله فحين تكون المصروفات أعلى من الإيرادات فالمنتظر هو ديون متراكمة ترهق خزينته وتقف حائلا بينه وما يريد الوصول إليه من صفقات مؤثرة. الأندية أمام تحديات «السلفة» ومستقبل التغيير للأفضل خطوة الرئاسة العامة في منح القرض للأندية المتعثرة مادياً، كأنه يناقض قرار الاتحاد الآخر في عدم السماح للأندية ذات المراكز الخمس الأولى بالتسجيل إن تجاوزت ديونها 50 مليوناً، فالقرار الأول يلغي القرار الثاني والذي سيتم العمل به منذ الموسم المقبل، وسيكون محكاً حقيقياً لإدارات الأندية الخمس الأولى، فليس من النجاح أن تختم موسمك بطلاً للدوري أو في أحد المراكز المتقدمة، وكان ثمن هذا الأمر ملايين الديون المتراكمة، ربما هناك نجاح ظاهر أمام الجماهير والإعلام لكنه في الحقيقة هدم لمستقبل النادي، فتحقيق لقب أو بطولة بعد أن يصرف عليها أكثر من 400 مليون لا يعتبر أمراً خارقاً للعادة ، لكن الأمر المعجز هو أن يحقق نادٍ بإمكانيات مادية بسيطة تصل حاجز ال20 مليونا بطولتين، وكان الفتح ممثلاً بإدارته السابقة عبدالعزيز العفالق مضرب مثل للنجاح على خلفية المنجز الذي صنعه بأقل الإمكانيات المادية، لمثل هذه الانجازات وغيرها من التي لا تكون باهظة الثمن ولكنها تستحق الثناء والمديح، أما أن يفوق الصرف ما يرد النادي وبمراحل فالأمر هنا يعتبر مغامرة سيدفع ثمنها النادي مستقبلاً إما بتراكم الديون عليه أو الهروب منها إلى القرض الذي سيحرمه الإيرادات لأعوام مقبلة. يجب أن تعيد المؤسسة الرياضية النظر في القرض وكيفية منحه للأندية التي تقدم على طلبه، فالاتحاد مثلاً اتجه لطلب القرض حين ضاقت به السبل على وفق تصريحات إدارته، وخشي على نفسه الهبوط إلى الدرجة الأولى وهو ما دفع اتحاد القدم الموافقة على القرض، لكن هذا لا يغير من أحقية الاتحاد في الحصول على القرض، حتى لو كانت الفائدة الهروب من الهبوط نحو الدرجة الأولى، فال"العميد" يملك قائمة شرفية يجتمع بها رجال الأعمال وأصحاب الموارد المالية المرتفعة، وكان الأجدى بهم أن يتدخلوا لحل أزمة ناديهم ومحاسبة المتسبب بما وصل إليه الحال، ففي هذه الحالة كان التدخل الشرفي لو حدث سيكون علاجاً لمشكلة النادي، أما القرض فإنه يعني بقاء المشكلة المالية مستمرة ولكن مع طرف واحدة وهو الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وسداده سيكون من الموارد التي يفترض أن يحصل عليها. قرض الاتحاد في الأمس وما تروج له وسائل الإعلام عن قرضٍ جديد للنصر وربما قروض أخرى لأندية جديدة في الأيام المقبلة يعطي مؤشراً مظلماً للكرة السعودية في جانبها المادية فإن صدقت الأنباء وانضم النصر إلى الاتحاد بحصوله على القرض، فهذا يعني أنهما من الأندية الكبيرة باتت بلا موارد مالية لخمسة أعوام مقبلة، وهذا الأمر يلخص فوضى إدارية قادت إلى هدر مالي وصفقات ذات كلفة مالية ضخمة، سيدفع النادي ثمنها إن واصلت الرئاسة العامة منح القروض لهذه الأندية، والحل أن تمنع الأندية من هذا القرض ويفعل قرار منع الأندية الخمس الأولى من التسجيل الفترة المقبلة إن زادت الديون عن 50 مليوناً، فأما أن تصرف هذه القروض لمنع الأندية الجماهيرية من الهبوط إلى درجات أدنى وهذا يحدث مع أعرق الأندية العالمية كنادي رينجرز الاسكتلندي الذي هبط إلى الدرجة الثالثة لمشاكل مالية، ونادي بارما الإيطالي إلى الدرجة الثالثة مطلع الموسم الجاري، وجرد من كل بطولاته لمشاكل مادية، إذن الأمر بالخيار لأنديتنا الجماهيرية، إما أن يتدخل أعضاء الشرف لحسم الديون ومحاسبة المتسبب أو ترك النادي يهبط إلى درجة أدنى.