أكد خبراء ومختصون أن إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي وإنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي يمثلان خطوة بارزة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات العالمية لهذا القطاع الواعد. وأوضحوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة عالمية متميزة في مجال الاقتصاد الرقمي، وهي المكانة التي تؤكدها العديد من الدراسات والمؤشرات العالمية المستقلة، والتي تشير إلى تميز الدولة وريادتها الإقليمية والعالمية في هذا المجال التنافسي. وأضافوا أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي يأتي بعد أن حققت الإمارات إنجازات بارزة يشهد بها الجميع؛ على صعيد توفير البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع. وقالوا: إن الإمارات تزخر بالعديد من المؤسسات الداعمة وحاضنات الأعمال التي تدعم المشاريع الرقمية، ما يعطي دفعة قوية لهذه القطاع خلال السنوات المقبلة. ماجد سيف الغرير ماجد سيف الغرير جذب الاستثمارات أكد رجل الأعمال ماجد سيف الغرير، رئيس مجموعة مراكز التسوق في الإمارات ورئيس شركة الغرير للحديد والاستيل لـ«الاتحاد»، أن إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى زيادة مساهمة هذا القطاع إلى 20% من مجمل اقتصادنا الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة ستجذب استثمارات ضخمة. ونوه بأن إقرار مجلس الوزراء لهذه الاستراتيجية الطموحة يهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية التي أظهرت أهمية الاقتصاد الرقمي ودوره البارز في نهضة الأمم. وأشار الغرير إلى أن إطلاق الاستراتيجية يأتي في الوقت الذي تزخر فيه الإمارات بالعديد من المؤسسات الداعمة وحاضنات الأعمال التي تدعم المشاريع الرقمية، ما يعطي دفعة قوية لهذه القطاع خلال السنوات المقبلة. وتوقع أن يكون القطاعان المالي والتجزئة في صدارة المستفيدين من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي نظراً لتسارع وتيرة التحول الرقمي بهما. واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر القادمة. وتهدف إلى أن تصبح دولة الإمارات مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم. علي المويجعي علي المويجعي خطوة مهمة وقال علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات إن إطلاق استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي التي تهدف لزيادة مساهمة هذا القطاع إلى 20% من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة خطوة كبيرة ومهمة. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمكانة عالمية متميزة في مجال الاقتصاد الرقمي وهي المكانة التي تؤكدها العديد من الدراسات والمؤشرات العالمية المستقلة، والتي تشير إلى تميز الدولة وريادتها الإقليمية والعالمية في هذا المجال التنافسي. وأضاف أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي يأتي بعد أن حققت الإمارات إنجازات بارزة يشهد بها الجميع على صعيد توفير البيئة المحفزة على الابتكار والإبداع. ونوه بأن الإمارات باتت مقصداً رئيسياً لشركات التكنولوجيا العالمية التي اتخذت من الدولة مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في المنطقة، كما أصبحت مقصداً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصبو إلى إطلاق مشروعاتها التكنولوجية في بيئة محفزة على النجاح والتوسع. وأشار المويجعي، إلى أن الإمارات اعتادت على توفير أجواء تنافسية في مجال الاقتصاد الرقمي نتيجة توافر البينة التحتية التكنولوجية فائقة التطور، وكذلك حاضنات الأعمال التي تساعد الشركات في رسم خريطة الطريق للتطور والتوسع الدائمين. ولفت إلى أنها تتفرد بأن القطاع الحكومي بها يوفر نموذجاً رائداً في مجال التحول الرقمي، وهو الأمر الذي يسهم بدوره تحفيز التقدم والإنجاز. وتضم الاستراتيجية أكثر من 30 مبادرة ومشروعاً وبرنامجاً تؤثر على 6 قطاعات أساسية، و5 مجالات نمو جديدة، وسوف يتم من خلالها توحيد تعريف الاقتصاد الرقمي على مستوى الدولة، ووضع آلية موحدة لقياسه، وتحديد وقياس المؤشرات بشكل دوري، كما سيتم من خلال الاستراتيجية تحديد الأولويات الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي في الدولة بهدف أن تعمل جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى على تعزيز ودعم أولويات الاقتصاد الرقمي. فرص واعدة غانم الشاعر غانم الشاعر من جانبه، أكد غانم الشاعر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شيبكال أن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي بمثابة دعوة لجميع الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في الفرص المتوافرة بهذا القطاع الواعد. وقال الشاعر: إن الرقم المستهدف برفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 20% من مجمل الاقتصاد الوطني غير النفطي خلال السنوات القادمة رقم طموح جداً، لكن حكومة الإمارات عودتنا دائماً على تحقيق مثل هذه الإنجازات الكبرى. ونوه بأن الإمارات دائماً ما كانت سباقة في طرح المبادرات القائمة على أسس علمية سليمة والمستندة إلى مقومات راسخة مثل الأمن والأمان والبنية التحتية والتكنولوجية فائقة التطور والرؤية الحكومية الثاقبة. واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي لثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.